مىبرد . وضرر ندارد كه عوض از مال ولد بوده ، چونكه به فسخ ، ذمه والده مشغول مىشود به
عوض ، وولد از باب دين أو آن را به ورثه طرف مقابل مىدهد .
واگر مراد اين بوده كه ولد ، رد مثل ثمن نموده از براي خود فسخ كند كه عوض من الأول
برگردد به خودش ، پس خالى از اشكال نيست . چون منافى با مقتضاى فسخ است كه عبارت
است از حل عقد وانتقال هر يك از عوضين به مالك سابق .
وممكن است بر اين تقدير نيز حكم به صحت به دعوى اين كه اگر چه ظاهر لفظ فسخ اين
است كه عقد را حل نمايند وهر يك از عوضين برگردد به مالك سابق خود ، لكن على الظاهر
اين معنى مراد طرفين نيست ، بلكه مراد اين است كه حق داشته باشد كه عوض را رد كرده
استرداد عوض ديگر نمايد . ومؤيد مطلب اين كه در اخبار خيار 1 ، لفظ فسخ موجود نيست بلكه
تعبير شده است بر دو نحو آن .
واما مسأله اخيره ، پس با امتناع از اخذ مال المصالحة مىتواند به حاكم شرع داده فسخ
كند . وبه عبارت أخرى هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به
والده ، صحيح است . پس اگر مال المصالحة موجود است ، مىدهد وفسخ مىكند . واگر موجود
نيست ، بدل آن را مىدهد . وبه فسخ بر مىگردد به والده اگر زنده است . واگر وفات كرده نيز
بر مىگردد به أو أولا ثم ارث برده مىشود . وضرر ندارد بودن عوض مردود از مال وارث
وبرگشتن معوض به والده . چون به فسخ ، ذمه والده مشغول مىشود به عوض وولد از باب أداء
أو آن را به طرف مقابل مىدهد .
واگر مراد اين بوده كه ولد ، مالك حق شود بر وجهي كه به فسخ برگردد به خودش
من الأول بدون اين كه به والده برگردد ، پس مشكل است . چون منافى است با مقتضاى فسخ كه
عبارت است از حل عقد وانتقال هر يك از عوضين به مالك سابق . مگر آن كه مراد از
حق الخيار ، حق رد واسترداد باشد نه فسخ حقيقي . بلكه بعيد نيست كه مراد از فسخ نيز همين
معنى باشد زيرا كه مركوز در أذهان مردم از خيار فسخ همين معنى است چنانچه وارد در
هامش
1 . وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 7 از أبواب خيار ، ص 354 .