جهت ديگر اين كه بيع دين به دين است . وأقوى بطلان آن است هر چند دين أول حلول
كرده است .
سؤال 259 : هر گاه ملكي بيع شرط گذاشت ولازم شد . بايع بدون اذن مشترى ، آن ملك
را فروخت به بيع لازم به مشترى ديگر ومشترى أول اجازه نكرد . بعد مشترى دوم آن را به
عنوان هبه منتقل كرد به يكى از أرحام خود ومشترى أول اجازه بيع وهبه هيچ يك نكرد . بعد
مشترى دوم كه واهب بود فوت شد وورثه صغار نيز دارد . متهب استدعا كرد از مشترى أول ،
امضا بيع را . أو امضا كرد وثمن را از تركه دادند . آيا اين بيع وهبه صحيح است يا اين كه تركه
منتقل شده است به وارثها يا نه ؟
جواب : صحت بيع ثاني به اجازه بعد از فوت مشترى واهب مشكل است . خصوصا هر
گاه أولا آن را رد كرده باشد . بلكه در صورت رد ، اشكال بيشتر است . وأحوط گذرانيدن به
مصالحه ومراضات است .
واما هبه ، پس اگر پيش از موت ، آن ملك را به قبض متهب نداده آن هبه باطل است .
وهر گاه قبض داده يا متهب ، ولد صغير أو بوده كه قبض أو به منزله قبض أو است وحاجت به
قبض ديگر ندارد . پس از جهت اشكال در صحت بيع ، در آن نيز مراعاة احتياط كنند .
سؤال 260 : زيد بعض املاك خود را به صلح خيارى منتقل به عمرو نمود . قبل از مضى
مدت خيار ، هر دو فوت شدند وآن خيار وبعض متروكات زيد رسيد به والده أو . والده هم
تمام حقوق موروثى خود را از نقد وجنس ومطالبات وساير حقوق بحيث لا يخرج منها شئ
به عقد مصالحه لازمه منتقل نمود به ولد ديگر خود به مال المصالحة مأخوذ مقبوض بالابراء .
آيا اين حق الخيار ساقط شده است ، يا آن ولد مىتواند مال المصالحة به ورثه عمرو بدهد
وفسخ كند ؟
وبا فرض توانستن ، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن ، مىتواند به حاكم شرع دهد
وفسخ كند يا نه ؟
جواب : هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده ، صحيح
است وبه أو بر مىگردد اگر زنده است . واگر وفات كرده باشد به أو بر مىگردد ثم وارث ارث