حج ، بدون تفصيل ما بين اين كه ديان مطالب باشد ، يا نه ، ودين حال باشد ، يا مؤجل ، بلكه
مقتضاى اطلاق آنها عدم فرق است ما بين صورت استقرار حج در ذمه ، وعدم آن . وأيضا
در حج مستثنيات دين ملاحظه نمىشود بعد از استقرار آن . وأيضا اكتساب از براي حج مستقر ،
واجب است بلا اشكال ، واز براي أداء دين واجب نيست على المشهور ، اگر چه أحوط است .
حاصل اين كه از براي حج نيز جهت ترجيح هست . پس در مسأله سه احتمال است كه
سوم تخيير بين الامرين باشد . اينها همه ، در صورت استقرار حج ، حال بودن دين ، ومطالب
بودن ديان است ، با فرض اين كه ارضاء أو به وجهي از وجوه ممكن نباشد . وبر فرض تقديم
دين ، اگر عصيان كند وبه حج رود حج أو صحيح است .
سؤال 221 : هر گاه كسى حج بر أو واجب ومستقر شد ونرفت ، حال به سبب ضعف
وپيرى وناخوشى مزاج وزحمت راه وشدائدى كه در آن است شاق است تحمل آن ، آيا
مىتواند نايب بگيرد ، يا نه ؟ وهر گاه نائب گرفت وبعد متمكن شد مجزى است ، يا نه ؟ واگر
وفات كرد ثانيا بايد نائب بگيرد ، يا نه ؟ وهر گاه حج را تأخير انداخت به خيال آن كه خودش
مبتلاى نوكرى حكام جور است ، واگر برود وبرگردد باز مبتلاى أمور غير مشروعه خواهد
شد ، آيا اين قسم تأخير جايز است ، يا خير ؟
جواب : در صورت استقرار وجوب هر گاه تأخير انداخت وحال متمكن نيست ، يا خوف
ضرر دارد ، يا حرجى است كه تحمل آن بسيار صعب است ، واجب است نائب گرفتن . وهر گاه
بعد متمكن شد وعذر أو زائل شد ، ثانيا واجب است برود بنابر مشهور . واگر نرفت واجب
است بعد از فوت أو نائب بگيرند ، لكن كفايت آن خالى از قوت نيست . بلى ، هر گاه متمكن
نشد وفوت شد واجب نيست نائب گرفتن .
اينها در صورتي است كه رجاء زوال عذر نداشته باشد ، والا واجب نيست . بلى ، مستحب
است نائب گرفتن ، بلكه أحوط است ، ولكن اين مجزى از حجة الاسلام نيست ، بلكه بعد از
فوت أو واجب است نائب گرفتن .
وأما هر گاه حج بر أو مستقر نشده باشد وجوب استنابه معلوم نيست ، هر چند احتياط
شديد در نائب گرفتن است ، بلكه خالى از قوت نيست به شرط عدم رجاء زوال عذر . وهر گاه