مديونا ، أو شك فيه ، وأجرى أصالة البراءة ، وحج ، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا ولم يكن
مستطيعا ، لا يكون حجه هذا ، حجة الاسلام .
واما آن نقل وانتقال پس على اى حال صحيح است . بلى ، اگر معامله ، خيارى باشد در
صورت استقرار ، واجب است فسخ . كما اين كه در صورت عدم استقرار ، وجوب آن معلوم
نيست ، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است وآن واجب نيست .
واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود عدم تماميت آنچه محقق قمى ( أعلى الله مقامه ) فرموده
است در اجوبه مسائل : " از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز ، از جهت اين كه
چون غافل بوده است مكلف نبوده وخطاب حج به أو متوجه نشده است 1 . " زيرا كه كفايت
مىكند خطاب واقعي اگر چه ملتفت نباشد .
وأيضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب اليه ، لغفلته . ولازمه
البطلان مع الالتفات . مع إن الظاهر صحته . غاية الأمر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب ، وهذا
النهى لا يدل على الفساد .
سؤال 216 : هر گاه شخصي در عمره تمتع بعد از غسل مستحبى وطواف ونماز طواف
وسعى ما بين صفا ومروه تقصير كند ، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته ، حكم
أو چيست ؟ واگر بعد از وقوفين متذكر شود ، چه كند ؟
جواب : طواف أو ونمازش باطل است ، وبايد وضو بگيرد وطواف ونماز را اعاده نمايد ،
وچون سعى ما بين صفا ومروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد ( چون ترتيب ما بين آن دو
شرط است ) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد ، پس در اين صورت ، تقصير أو بي محل واقع
شده است ، ( به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف وسعى باشد ) ، پس چون آن دو صحيح
واقع نشده اند احرامش باقي مىباشد تا طواف وسعى را صحيحا بياورد ، پس محل شدنش
أيضا توقف دارد بر تقصيري ديگر ، اگر چه آن تقصير ، خودش هم از نسك مىباشد ولكن
منافاة ندارد كه هم نسك باشد ، ومحلل محرمات احراميه هم باشد .
واگر اعاده طواف وسعى وتقصير ننمود وبه خيال خود وبنابر اين كه صحيح است ، بدون
هامش
1 . جامع الشتات ص 74 .