مديون غير باشد ، چه آن مديون حي باشد ، چه ميت . ويدل عليه جملة من الاخبار منها
الصحيح : " عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون
للزكاة ، هل لي أن أدعه ، فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ع : نعم " 1 ومنها الصحيح أيضا " عن
رجل عارف ، فاضل ، توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ، ولا بمسرف ، ولا
معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال عليه السلام نعم " 2 .
أما در خمس پس اگر چه نصى در آن به نظر نيست ، لكن بعيد نيست جواز احتساب در
آن نيز اگر مديون خود مخمس باشد . وأما اگر مديون غير باشد پس مشكل است جواز أداء
دين أو بدون اقباض أو ، مگر آن كه أو را وكيل كرده باشد در أداء دينش . وهم چنين در مظالم
اگر ما في الذمة را محسوب دارد بعيد نيست جواز ، در صورتي كه مجانس باشد با آنچه بايد
بدهد . واما اگر مجانس نباشد ، يا مديون غير باشد پس مشكل است . وأحوط در خمس
ومظالم عدم احتساب است مطلقا الا مع التوكيل .
سؤال 168 : وجوه بريه كه تسليم مأذون حاكم شرع مىنمايند بايد قصد قربت نمايد در
دفع به فقير ، يا نه ؟ ودر رد مظالم قصد قربت وتصدق لازم است ، يا نه ؟
جواب : قصد قربت بايد حين الدفع إلى المستحق باشد ، يا حين الدفع إلى نائبه ، أو وليه .
وحاكم شرع ووكيل أو به منزله مستحق مىباشد پس بايد حين الدفع اليهما قصد قربت كند .
ودر دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نيست . مثل آن كه مالك دفع كند به قصد قربت به
سوى وكيل خاص از جانب فقير كه أو لازم نيست حين الدفع إلى الفقير قصد قربت كند .
حاصل اين كه : مالك اگر دفع به وكيل خود بكند قصد أو ثمر ندارد چون يد وكيل ، يد خود
مالك است ، پس هنوز نداده كه قصد قربت كند . وبايد وكيل قصد قربت كند . بلى ، اگر مالك
حاضر باشد ووكيل ، وكيل در مجرد دفع باشد ، خود مالك قصد قربت كند به فعل وكيل خود
كه اعطاء به مستحق باشد . واگر دفع كند به حاكم شرع يا وكيل حاكم اگر اين دو را نائب خود
بگيرد پس بر مىگردد به وكيل ، وحال أو حال أو است . واگر نه به عنوان وكالت باشد بلكه
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 206 روايت 2 باب 46 أبواب المستحقين للزكاة .
2 . الكافي ج 3 ، صفحه 549 ، تهذيب الأحكام ج 9 ، صفحه 170 ، وسائل الشيعة ج 6 ، صفحه 205 .