بيني مجتهد است .
سؤال 164 : در باب خمس وزكات اگر شخص مالك ، معادل قيمت آن نقد ، يا جنس
ديگر بدهد مىتواند ، يا نه ؟ ودر مظالم اگر ما في الذمة مثلي ، يا قيمي باشد در هر صورت
مىتواند معادل قيمت ، نقد ، يا جنس ديگر بدهد ؟ وبر تقدير آن كه بخواهد جنس ديگر بدهد
بايد قيمت آن را معين نمايد وصدقه بدهد ، يا آن كه اگر به قصد قيمت واقعيه بدهد - بدون تعيين
قيمت - ضرر ندارد ؟
جواب : أما در خمس وزكات پس مىتواند ، اگر چه متعلق به عين ، وعين را مشترك
بدانيم - كما هو الأقوى - پس مالك چنانچه اختيار تقسيم دارد بدون رضاى فقير ، كذلك
اختيار تعويض به چيز ديگر هم دارد .
وأما در مظالم پس جواز تبديل آن اگر عين معينى باشد مشكل است ، مگر آن كه با حاكم
شرع معامله كند وعوض بدهد ، يا به اذن أو عوض بدهد . واگر در ذمه أو مثلي باشد أحوط
عدم دفع قيمت آن است . وهم چنين در قيمي نسبت به دفع جنس ديگر ، اگر چه با فرض
اصلحيت آن به حال فقير ، بعيد نيست جواز . وتعيين قيمت لازم نيست مگر از براي فهميدن
اين كه چه قدر داده است ، وچه قدر مانده است ، پس با علم به اين كه به آن مقدار كه بايد
بدهد مىارزد لا أقل ، جايز است بدهد بدون تعيين قيمت . ( والله العالم ) .
سؤال 165 : كسى كه قدرى ملك موروثى دارد كه منافع آن وافى به مؤنه أو نيست ولكن
قيمت آن زيادة از مؤنه سنه است ، يا آن كه بعضي از أثاث البيت ونحو آن دارد كه اگر آنها را
بفروشد معطل نمىماند ، يعنى وجود آنها چندان لزوم وضرورتي ندارد ، آيا چنين كسى فقير
است ، يا نه ؟
جواب : بلى ، فقير است ، وواجب نيست آنها را بفروشد وخرج كند ، اگر چه وافى به مؤنه
سنه باشد . بلى ، اگر أثاث البيتى دارد كه لايق به حال أو نيست ، يا أصلا محل حاجت أو نيست
بايد بفروشد وخرج كند . ومدار در غير لايق ، عرف است ، پس اگر قدرى زيادة از اندازه أو
باشد ضرر ندارد ، مناط اين است كه در عرف آن را زائد از ما يحتاج أو حساب كنند . واگر
بالفعل محل حاجت نباشد ، لكن بعد از اين محل حاجت است مثل آن كه كتبي دارد كه بعد از