به أو داد ، يا از أو اذن گرفت موجود باشد ، بلكه دور نيست ضمان ، اگر ممكن باشد استيذان از
حاكم شرع كه در غير آن بلد است . واگر آن حاكم اذن بدهد در نقل ، ضمان مرتفع مىشود ،
بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان ، به دعواي انصراف ما دل على الضمان
مع وجود المستحق إلى غير صورة اذن المجتهد الذي هو ولى الفقراء .
وبنابر منع جواز نقل ، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا ،
من غير فرق بين البلد والقرية ، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتي كه صدق نقل
نكند ضرر ندارد . واگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست ، وشايد
ناظر به اين معنى باشد آنچه كاشف الغطاء فرموده از فرق ما بين نقل به سوى موضع قريب
وبعيد 1 ، پس نظر أو به صدق نقل وعدم صدق آن است ، لكن لازم اين ، عدم ضمان است در نقل
به مكان قريب ، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق
كرده است بر نقل با وجود مستحق ، پس با عدم صدق ، بايد ضمانى نباشد وحال آن كه أو
حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند . مگر آن كه گفته شود : مناط ضمان ،
تأخير آن است با امكان دفع به مستحق ، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [ چنان كه ] از آن
اخبار مستفاد مىشود .
سؤال 162 : زكات را مالك عزل كند براي شخص غايب فقير ، بعد از حضور أو در وقت
تسليم زكات ، غنى شد ودر زمان عزل ، فقير بود حال اگر آن زكات را به أو بدهد مبرء ذمه
هست ، واز براي أو جايز است اخذ نمايد ، يا نه ؟
جواب : مبرء ذمه نيست ، وجايز نيست به أو بدهد ، اگر چه به قصد أو عزل كند ، چون
هنوز مالك نشده است ، مگر آن كه از جانب أو وكيل باشد در قبض از جانب أو . بلى ، به عزل
متعين مىشود در زكات بودن ، لكن مال شخص معين نمىشود .
سؤال 163 : سيدي كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد ، مىشود باقي مؤنه أو
را بالفعل از مال امام عليه السلام داد ، يا آن كه بايد بعد از صرف آن ، وزمان حاجت داده ؟
جواب : من حيث هو ، مانعى ندارد . اگر اهمى در بين نباشد ، موقوف به نظر ومصلحت
هامش
1 . كشف الغطاء : 356