وإذا جاءت بعد المعرفة فانصبها على الحال ، نحو : هذا زيد أي رجل ،
وتجوز
المخالفة بين الموصوف والمضاف إليه لفظا ، إذا توافقا معنى ، نحو :
مررت بجارية أيما
أمة ، وأيتما أمة ،
وأما اسم الإشارة فإنما يقع وصفا للعلم ، والمضاف إلى المضمر ، وإلى
العلم وإلى اسم
الإشارة ، لأن الموصوف أخص أو مساو ، وأما في غير هذه المواضع فلا
يقع صفة ، فلذا
عد من الموضوع للدلالة على المعنى خصوصا ،
وجميع ما ذكر من الجوامد ، قياسي ، عموما كان 1 ، كالمنسوب ، وذو ،
والموصول
ذي اللام ، وذو ، الطائية ، أو خصوصا ، كأي ، التابع للنكرة ، واسم
الجنس التابع
لاسم الإشارة ، واسم الإشارة التابع لما ذكرنا ،
وقد بقي من الجوامد الواقعة صفة أشياء لم يذكرها المصنف ، وهي على
ضربين :
قياسي وسماعي ،
فمن القياسي : كل ، وجد ، وحق ، تابعة للجنس ، مضافة إلى مثل
متبوعها لفظ
ومعنى ، نحو : أنت الرجل كل الرجل ، وجد الرجل ، وحق الرجل ، هذا
2 هو الأغلب
الأحسن ، ويجوز ، على ضعف : أنت المرء كل الرجل وجد الرجل
وحق الرجل ،
ولا تتبع غير الجنس ، فلا يقال : أنت زيد كل الرجل . . . وذلك لأن
الوصف بهذه
الألفاظ الثلاثة كالتأكيد اللفظي ، فلهذا لم يحسن أنت المرء كل الرجل ،
وليس في لفظ
زيد ، معنى الرجولية حتى يؤكد بكل الرجل ، ويوصف بها النكرات أيضا ، فيقال :
أنت رجل كل رجل ، وحق رجل ، وجد رجل ،
ومعنى كل الرجل : أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع
الرجال ، ومعنى
هامش
( 1 ) أي سواء كان بمعنى الوصف العام أو الوصف
الخاص ، بالاصطلاح الذي تقدم فيهما ،
( 2 ) أي كون هذه الكلمات مضافة إلى مثل ما قبلها لفظا ومعنى ،