دليل المنع .
ويفسد الأذان المشترط بنيّة القربة حيث يكون لمحض الأُجرة خالياً
عنها . ولو عصى بأخذها وأخلص النيّة وقت الفعل ; صحّ ، على وفق
القاعدة ، كغيره من العبادات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها . وتنزيل قول مَن
قال بالفساد ( 1 ) ، على الأوّل ; قريب .
وتحريم أخذ الأُجرة على الإقامة فيما لا تصحّ فيه النيابة منها واضح ،
وأمّا مع صحّتها فالقول بالإباحة وجيه ، وطريق الأولوية ( 2 ) منظور فيه .
ولا فرق بين كون الأُجرة من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعدّ
هامش
( 1 ) القائل بالفساد القاضي ابن البّراج ، في : المهذّب : 1 / 345 ، فقد عدّ في أقسام
المحرّمات الأذان والإقامة لأجل الأجر عليهما . ووجّهه الماتن ، في : مختلف
الشيعة : 5 / 18 ، بقوله : « ويحتمل أن يقال : الفعل إنّما كان طاعة لو وقع على الوجه
المأمور به شرعاً ، ووقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي ، فيكون بدعة ، فيكون
حراماً » - وقد أشرنا فيما تقدم في الهامش ( 2 ) من ص ( 285 ) إلى ما في نسخة
المختلف من الخطأ فراجع - وقد أشكل الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام :
3 / 131 ، على توجيه المصنّف بقوله : « ويشكل بأنّ النيّة غير معتبرة فيه ، والمحرّم
هو أخذ المال ، لا نفس الأذان ، فإنّه عبادة أو شعار » . والمنزّل لقول ابن البرّاج على
الصورة الأُولى هو السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 88 ط حجرية ، فقد قال فيها :
« والقول بالتحريم إذا كان غرضه من الأذان منحصراً في الأُجرة متّجه » .
( 2 ) قد يراد بالأولوية ما أشار إليه الماتن ، في : نهاية الاحكام : 1 / 428 ، من أنّ حرمة
أخذ الأُجرة على الإقامة أولى من أخذها على الأذان ، لانّه لا كلفة فيها ، بخلاف
الأذان فإنّ فيه كلفة مراعاة الوقت . وردّه السيد محمد الموسوي العاملي ، في :
مدارك الأحكام : 3 / 276 ، بقوله : « وهو غير جيّد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر
عليه اشتماله على الكلفة » . وقد يراد بالأولوية وجه آخر ، أوجه ممّا ذكر ، تجده
في : جواهر الكلام : 9 / 74 .