سماويان أو أرضيّان ، ولا لأنّ ذلك ينافي العصمة ، إذْ حدوث المرض الغير
الغالب على العقل لا ينافيها ، بل لمنافاة اللّطف الواجب ; لأنّ المكلّفين إذا
رأوا سلطان الساحر على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتصرّفه فيه اختلّت عقائدهم ، ولم يبق
لهم اطمئنان ولا وثوق ولا اعتماد ، لظهور نقصه حينئذ ، ولتجويزهم إذَنْ
تسلّط الساحر على عقله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيصحّ قولهم ( إنْ تتبعون إلاّ رجلاً
مسحوراً ) ( 1 ) .
ثم العقل حاكم بأنّه لو كان له حقيقة ، لم يمكّن الله تعالى الساحر منه
في جميع ما أراد ، وإلاّ لزم الفساد ، واضمحلّ أكثر العباد ، ولم يحتج
الملوك والأُمراء إلى وضع الجهاد ، واكتفى الأشقياء بجذب النساء والأولاد
إلى اللّواط والفجور ، واغتنوا بذلك عن الخطبة وبذل المهور ، وصدر من
السحّار ما يصدر من القادر المختار ، فلا حادث من نفع أو ضرر إلاّ بقضاء
وقدر ، فلا يقدر الساحر على أنْ يسحر حيث يدّعي أنّه مبعوث إلى البشر ،
ولا حاجة إلى معرفة الإعجاز بالاستمرار ، أو بإلزام المدعي بالبدار ، والخلوّ
عن المقدّمات ، إلى غير ذلك من الجهات .
هامش
( 1 ) الإسراء / 47 ، والفرقان / 8 . وقد استدلّ بها الشيخ الطوسي ، في : التبيان :
10 / 434 ، في تفسير سورة الفلق ، والطبرسي ، في : مجمع البيان : 5 / 568 ، في
تفسير السورة المذكورة . وحكى الفخر الرازي عن المعتزلة استدلالهم بها ، ذكر ذلك
في تفسير الآية ( 102 ) من سورة البقرة ، من تفسيره المسمّى ب : مفاتيح الغيب :
1 / 626 . كما استدلّ بها العلاّمة المجلسي ، في : بحار الأنوار : 18 / 71 ، والمحدّث
البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 179 . ولكن الشارح غيّر وجه الاستدلال بها
ليسلم عمّا يرد من الإشكال على استدلالهم ، فلا يرد عليه ما أورده عليهم
الطباطبائي ، في : الميزان في تفسير القرآن : 20 / 394 ، في تفسير سورة الفلق ،
فراجع .