وأمّا الاكتساب : فلا يجوز بشيء منها ( إلاّ الدهن ) الحيواني وغيره
( النجس ) بالعارض القابل للإسراج ، فإنّه يجوز ( لفائدة الاستصباح به )
خاصّة ، فلو لم يكن له قابلية الاستصباح على النحو المألوف لم يجز . وليس
قصدها شرطاً مع وجودها ، فلو لم يقصدها أو قصد غيرها من الوجوه
السائغة فلا مانع . ولو قصد الحرام فسيأتي فيه الكلام ( 1 ) . ولا مانع من
الانتفاع به في الوجه الحلال ، كطلي الأجرب به وجعله صابوناً ونحوهما ، إلاّ
الاستصباح به تحت الظلال . ويختصّ الجواز بما يكون ( تحت السماء
خاصّة ) مكشوفاً ، غير محجوب ، لا بساتر ولا بغيره . وإطلاق الأخبار ( 2 )
فيه مضعَّف بمخالفة الشهرة ( 3 ) ، ومقيّد بالإجماعات المنقولة ( 4 )
هامش
( 1 ) في القسم الثاني من المحظور .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 )
و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 43 ) من
أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) قال المحدّث البحراني ، في :
الحدائق الناضرة : 18 / 89 : « هذه الروايات على كثرتها لا إشعار في شيء منها ، فضلاً
عن التصريح ، بما ذكروه من تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء ، والمنع من كونه
تحت الظلال » .
( 3 ) صرّح بالشهرة الشهيد الثاني في : مسالك الأفهام : 3 / 120 . وزاد الشيخ النجفي ،
في : جواهر الكلام : 22 / 15 ، بالقول : « شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً » .
( 4 ) نقل الإجماع صريحاً ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 222 ، فقد قال : « وجميع ما لا
يحلّ أكله حرام بيعه ، إلاّ ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به
تحت السماء بهذا الشرط ، فإنّه يصحّ بيعه بهذا التقييد ، لإجماعهم على ذلك » . وقال
فيها أيضاً في : 3 / 122 : « ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت
الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم » . وقد يستفاد ذلك من عبارة السيد ابن
زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 ، فإنّ ما استثناه ممّا قام الإجماع على
حرمة بيعه الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، فيبقى الاستصباح به تحت
الظلال داخلاً فيما قام الإجماع على حرمته . بناءً على ما هو الظاهر من عود الضمير
في قوله : « وهو إجماع الطائفة » على اشتراط إباحة المنافع ، لا على المستثنى . وقال
الفاضل الهندي ، في : كشف اللثام : 2 / 269 ط حجرية : إنّ تقييد جواز الاستصباح به
تحت السماء لا تحت الظلال ممّا « قطع به الأصحاب » .