وقال القسطلاني : « استشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ، وأجاب في الكواكب فأجاد : بأن كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك ، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقّعاً ، فأراد النبي صلّى اللّه عليه وآله دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة . وقيل غير ذلك ممّا فيه تكلّف وتعسّف » ( 1 ) . أقول : وهذا الوجه الذي استجوده القسطلاني من أردأ الوجه ، لأن ما كان من النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يكن بطريق الإيماء والإشارة ، بل كان بالخطبة والتنقيص والتهديد . والحاصل : إن الوجه الذي استظهره البخاري باطل جدّاً ، والوجوه التي ذكرها القوم أيضاً كلّها ساقطة . وتلخّص : أن هذا الحديث باطل سنداً ومتناً ومدلولاً . . وإن القصّة إنما وضعها قوم نواصب ، فجاء من بعدهم علماء الحديث عندهم ، وحاولوا إصلاح الفاسد بأيّ وجه ، لكنهم أخفقوا ، وليتهم قالوا ببطلان القصّة وكذبها واعترفوا . . . . ثم جاء ابن تيمية وجعل هذا الحديث الكذب أساساً يبني عليه تقوّلاته في غير موضع من كتابه .