در زمان غيبت امام جارى نمىكند ( چنان كه حقير در آن توقف دارم ) هر چند مستحق
تعزير باشد كه حاكم به قدرى كه مصلحت داند أو را بزند . پس زوجه در اين صورت از
هيچ وجه بر أو حرام نيست واز زنى أو بيرون نمىرود .
وبه هر حال در صورتي كه زوجه اقرار كرده به وقوع فعل با دعوى جبري بودن ،
وزوج بگويد كه تو به عنوان زنا كردى ، اظهر اين است كه هم حد زنا از زن ساقط است
چون اقرار به زنا نكرده است صريحا . وبر فرضى كه بگويد كه آن مستلزم اقرار به زنا
است ، چون چهار بار نگفته حد بر أو لازم نشده وبر زوج هم حد قذف ثابت نمىشود .
چون زوجه تصديق أو كرده در أصل فعلى كه ظاهر آن اين است كه بر وجه زنا باشد ،
هر چند مدعى كراهت است .
واما سؤال از حال ظهور عدم بكارت : پس اگر به شرط بكارت گرفته وظاهر شود كه
قبل از عقد باكره نبود ( به اقرار زوجه يا به بينه يا به قراين مفيده علم ) پس ، از براي أو
خيار فسخ هست . هر گاه فسخ نكرد - چنان كه در صورت سؤال است - پس ديگر فسخى
نيست . وظاهر اين است كه در صورت فسخ هر گاه كسى تدليس كرده وعيب أو را
پوشانيده وأو را فريب داده ، رجوع مىكند در مهر به آن كه تدليس كرده . واگر مدلسى
ديگر نبوده وخود زوجه تدليس كرده پس مهر بر أو است ، يعنى اگر داده است مهر را
پس مىگيرد واگر نداده ديگر نمىدهد على الأشهر والأظهر .
واگر تدليس در ميان نباشد - مثل آن كه نه آن زن مطلع بوده بر آن عيب ونه آن
كسى كه مباشر امر أو بوده - پس در آنجا رجوع به مهر نمىشود ، وزوجه به سبب دخول
مستحق تمام مهر است . [ و ] در صورتي كه فسخ نكاح نشود يا به سبب آن كه خيار فسخى
نباشد ، يا باشد واختيار كند بقا بر زوجيت را ، اشهر واظهر اين است كه مهر ناقص
مىشود . ودر مقدار نقص خلاف است . واظهر اين است كه منوط است به رأى حاكم
شرع . ودور نيست كه بنا را بر تفاوت ما بين بكر وثيب بگذاريم ، يعنى ملاحظه مىكنيم
كه اگر چنين زنى باكره باشد مهر المثل أو چه قدر است ، واگر ثيب باشد چه قدر ، وبه
همان نسبت از مهر مسمى كم مىكنيم . مثل اين كه مهر مسمى دويست اشرفى است ،
ومهر المثل أو اگر با كره باشد صد اشرفى است ، اگر ثيب باشد پنجاه اشرفى . در اينجا صد
اشرفى را كم مىكنيم ، وهكذا . . . وأكثر اين أمور محتاج است به مرافعه حاكم شرع ،
يعنى مجتهد عادل . وبعد از رجوع به أو خود مىداند چه كند ، ديگر استفتا وفتوى فايده
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 586
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٨٦