پنج روز است هر گاه حيض نمىبيند ولكن در سن كسى هست كه حيض ببيند . وبايد
دانست كه ممكن است كه أقل عده در متعه ( در غير زنى كه وضع حمل أو بشود ) به
سيزده روز ودو لحظه حاصل شود . پس اگر مدت متعه تمام بشود قبل از دخول در
حيض - هر چند به يك لمحه - يك طهر حساب مىشود ، وبعد از آن كه حايض شد صبر
كند تا از حيض پاك شود ويك طهر تمام صبر كند كه أقل آن ده روز است . وهمين كه
داخل حيض دوم شد ، عده أو تمام است . اما هر گاه در أول حيض مدت متعه تمام شود يا
شوهر تتمه مدت را ببخشد ، در اين وقت بايد بعد از اتمام حيض دو طهر را تمام كند ، وبه
مجرد اين كه داخل طهر دوم شد عده تمام نشده ، بلكه بايد صبر كند تا اين طهر تمام شود
وداخل حيض شود .
پس هر گاه زوجه مذكوره به نهج مزبور عده أو تمام شود وشوهر كرده عيبى ندارد
وعقد دوم صحيح است وولد ملحق به ايشان مىشود . وهر گاه عده متعه تمام نشده
وشوهر كرده ودر عده دخول واقع شده ، بر زوج ثاني حرام مؤبد است . وبايد تفريق كرد .
واما سؤال از حال عقد متعه كه بدون اطلاع ثالثى شده ، پس آن ضررى ندارد هر گاه
صيغه بر وجه صحيح در ميان آنها واقع شده باشد . واما هر گاه صيغه بر وجه صحيح واقع
نشده ولكن زوجين به گمان صحت كرده اند كه نكاح فاسد باشد ولكن گمان كرده اند كه
به همان صيغه حلال مىشود ، پس داخل وطى شبهه است . واز براي آن نيز عده واجب
است . وعقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد . وهر گاه دخول هم در عده باشد باز
حرام ابدى است . وظاهر اين است كه عده آن عقد فاسد در آنجا نيز عده متعه باشد ، اگر
چه أحوط مراعاة عده طلاق است .
وتوضيح اين مطلب اين است كه : اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد . پس
عده زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه ( ذات اقرا ) باشد هر چند شوهر أو عبد باشد .
وعده معقوده كه مملوكه غير باشد دو طهر است هر چند شوهر أو آزاد باشد . واقسام
كنيز هم همه مساوى اند در عده . واگر بعض آن حر باشد وبعض آن رق ، در حكم حره
است ، به جهت تغليب جانب حريت . وهم چنين هر گاه آزادى به عقد فاسدى كنيزى را
بگيرد عده أو دو طهر است . وهم چنين هر گاه به عنوان شبهه با كنيزى كه معقوده غير
باشد وطى كرد عده آن دو طهر است مثل طلاق صحيح ، يا انقضاى مدت متعه . وهر گاه
آن كنيز موطوئه غير است به ملك يمين ، عده آن يك حيض است . ودر وطى شبه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 583
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٨٣