اعتباري به گمان واطى نيست .
پس هر گاه كسى به عنوان شبهه با كنيزى وطى كرد به گمان اين كه زن آزاد دائمي
خود است ، عده أو دو طهر است هر گاه آن كنيز معقوده غير است ، ويك حيض است
هر گاه موطوئه به ملك يمين است . وهم چنين هر گاه به گمان اين كه متعه آزاد أو است .
وهمچنين هر گاه با زن آزادى وطى كند به گمان اين كه مملوكه أو است ، آن زن عده زن آزاد
مىگيرد .
وشهيد ثاني - در حاشية مسالك كه به خط أو بود ديدم كه - اين را نسبت به ظاهر
أصحاب داده . وآن مقتضاى اطلاق اخبار است . ودر آن حاشية گفته كه اعتبار مىشود
گمان واطى ، وشبهه را نازل منزله أصل قرار داده . وآن مقتضاى اطلاق اخبار است . پس
عده مىگيرد مثلا زن آزاد از واطى [ اى ] كه به گمان كنيز معقوده با أو وطى كرده به دو
طهر ، واز واطى [ اى ] كه به گمان مملوكه بودن به ملك يمين كرده به يك حيضه . واين
قول ضعيف است
واز جمله فروع مسأله ( بنا [ بر ] مشهور ) اين است كه شخصي با متعه غيرى وطى كند
به گمان اين كه زوجه دائمي خود است بر زوجه عده متعه لازم است كه دو طهر باشد از
براي وطى شبهه . وهر گاه با زوجه دائمي حره غير وطى كند به گمان اين كه متعه
خودش است بر زوجه لازم است عده حره دائمه . مشكل مىشود مقام در جائى كه زن
آزادى كه معقوده كسى نباشد وكسى با أو وطى كند به شبهه در خواب ، يا كنيزى كه
معقوده غير نباشد ومولائى هم كه با أو وطى كند ندارد ( مثل كنيز زن يا طفل صغير )
وبا أو كسى وطى كند در خواب به عنوان شبهه . آيا بر آن زن آزاد عده طلاق لازم است ، يا
عده متعه ؟ وبر آن كنيز عده معقوده لازم است ، يا عده موطوئه به ملك يمين . واين
اشكال بر مشهور وارد است كه گمان واطى را اعتبار نمىكنند . والحال در نظرم نيست
كلامي از فقها در اين . وأحوط اعتبار عده [ اى ] است كه بيشتر باشد ، نظر به استصحاب .
هر چند أصل برائت مقتضى أقل باشد .
پس در صورت سؤال أصل مسأله ، بنابر اين كه ضيغه متعه بر وجه صحيح واقع نشده
وبه مظنه حليت دخول واقع شده ، از باب وطى به شبهه مىشود . وچون گمان زوجين هر
دو اين است كه عقد تمتع است ، پس عده را عده متعه قرار مىدهند . هر چند نظر به اين
اشكالى كه در آخر كرديم أحوط آن است كه عده طلاق بگيرد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 584
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٨٤