عمل آمده .
بلى در وقتي كه به مثل بيع به خالد منتقل كرده باشد اثرى بر آن مترتب مىشود كه
استرداد ثمن باشد . با وجود اين كه مىگوئيم هر گاه از خالد بشنويم اين سخن را كه ( هبه
تو صحيح نبوده وتو ضامنى كه مال مرا به من رد كنى بروجه صحيح ) . ضعيفه هم
مىگويد ( پس تصرف تو وبيع توهم صحيح نيست ملك را به من رد كن تا ثانيا بر وجه
صحيح بر تو رد كنم ) . به هر حال نه هبه مال شخصي به خود آن شخص صحيح است ونه
بيع آن به أو . ودر صورت جهالت كه فعل به عمل آمده ومال به دست مالك رسيده ، از
ضمان مال فارغ شده . ولكن هر گاه عوض گرفته باشد بايد به أو رد كند . واما هر گاه به
غير مالك هبه كرده يا بيع كرده بايد تا ممكن باشد عين را رد كند ، والا عوض آن را مثلا
يا قيمة . وآن دخلى به ما نحن فيه ندارد وجاى تفصيل آن نيست .
ومراد از مهر المثل ، مهر أمثال آن زن است در أموري كه باعث زيادتى ونقص مهر
مىشود ، مثل حسن وجمال وعقل وكمال وبكارت ودانستن تدبير منزل وعيال
وصراحت نسب وأمثال آن با ملاحظه أقارب آن از طرفين واضداد اينها . وظاهر اين است
كه ملاحظه بلد هم مىشود هر چند أقارب باشد . چون بلاد مختلف مىشوند در اين
معنى .
369 : سؤال : دخترى به سن يازده سالگى به اعتقاد آن كه عقد كردن أو از براي
كسى موقوف به رضاى نا پدرى ومادرش مىباشد ( بنا عليه ) نا پدرى خود را وكيل
نموده وأو را معقوده شخصي كرده . وحال كه دختر معقوده شده به اين عقد راضى
نيست ومى گويد كه ( من آن زمان رشيده نبودم ونمى دانستم كه اختيار عقد موقوف به
رضاى خودم هست چنان كه مىدانستم اقرار نمىدادم ) آيا سخن أو مسموع است ؟
وچنين عقدي صحيح است يا نه ؟
جواب : هر گاه دخترى را در سن يازده سالگى عقد كرده باشند ومادر ونا پدرى
دارد كه مباشر عقد أو شده اند وبعد از عقد مدعى فساد عقد باشد از دو حيثيت : أول
اين كه من گمان مىكردم كه اختيار مرا نا پدرى ومادرم دارند ونمى توانم انكار كنم
واقرار من به توكيل از آن جهت بود . دوم اين كه بر فرضى كه نا پدرى ومادرم اختيار مرا
ندارند . پس من نه خود رشيده بودم در آن وقت ونه ولى شرعي من مرا نكاح كرده .
وچون اين دو دعوى از يكديگر منفك نمىتوانند شد پس هر يك جواب على حده [ ن ]