ذكروه في غيره . فلم يثبت من هذا الكلام ان الشيعة تقول بعدم ثبوته للحمل . فيندرج تحت نفقة ( الأقارب ) . وثمرة الخلاف في أن النفقة للحمل أو الحاصل ( في ما اختلفوا فيه )
يظهر من مواقع كثيرة ذكروها في محالها ، منها وجوبها على الجد لو كان الأب معسرا .
وعد الشهيد في القواعد نيفا وثلاثين فرعا .
363 : سؤال : هر گاه كسى زنى دارد ومضاجعه با أو أو را ناخوش مىكند وجدا
خوابيدن بر أو آسانتر است . وزوجه خواهش مضاجعه دارد . وزوج مىخواهد نماز شب
هم بكند . آيا در ترك مضاجعه معصيت كرده يا نه ؟
جواب : نماز شب كردن منافاة با وفاى به حق مضاجعه ندارد . واما ترك مضاجعه ،
پس در آن خلاف است . واشهر آن است كه در زوجه واحده قسم واجب است چنان كه در
أكثر از زوجه واحده واجب است . و [ اين ] خالى از قوت نيست ، وبنابر اين از هر چهار
شب يك شب واجب است وسه شب ديگر را مختار است هر جا خواهد بخوابد . وقول
ديگرى عدم وجوب است مگر در صورتي كه متعدد باشد وشروع در مضاجعه با بعضي
كرده باشد .
364 : سؤال : هر گاه بعد از عقد نكاح ، زوجه بگويد كه چون پدر تو ولد الزنا است من
فسخ نكاح مىكنم . مى تواند يا نه ؟
جواب : بر فرض ثبوت ولد الزنا بودن ، اين عيب منشأ تسلط بر فسخ نيست هر گاه در
خود زوج هم باشد چه جاى والدا و .
365 : سؤال : معنى ( افضا ) چه چيز است ؟ ودية آن چه چيز است ؟
جواب : تفسير أكثر علما اين است كه ( مسلك بول وحيض يكى شود ) . وبعضي
تفسير كرده اند به اين كه ( مسلك حيض وغايط يكى شود ) . وبه هر تقدير ظاهر آن است
كه حكم هر دو يكى است . وبدان كه هر گاه افضا واقع شود پس اگر قبل از بلوغ است
وبه اجماع واقع شده ، بايد دية كامله زن را بدهد . خواه شوهر أو كرده باشد يا أجنبي .
ومهر هم لازم است ( علاوة بر دية ) بر شوهر . ومهر المثل بر أجنبي . [ و ] هر گاه بعد از بلوغ
باشد : هر گاه شوهر جماع كرده باشد بر أو دية لازم نيست ، بلى جمعى از فقها گفته اند
كه اگر تفريط كرده باشد دية لازم مىشود ، مثل اين كه زنى ضعيف باشد ومظنه افضا
باشد . اما هر گاه أجنبي كرده است باز دية كامله لازم است مطلقا ، ومهر المثل هم ثابت
است