مذكور هستند يا نه ؟ وآيا با عدم ضمان بر زوجه تمكين لازم است يا نه ؟ وهر گاه در
ضمن گفتگوى ايشان شخصي از جانب زوجه گفته باشد كه ( اين أشياء ملك غير
نباشد ) ، وايشان جواب گفته باشند ( هر گاه مال غير باشد از عهده برمىآئيم ) ، فرقى
دارد يا نه ؟ استدعا آن كه حكم مسأله را با اشاره اجمالية به دليل ، بيان فرمائيد .
جواب : أولا جايز است از براي زوجه امتناع از تمكين تا مهر خود را تمام بگيرد . خواه
عين باشد وخواه دين ، وخواه بعضي عين وبعضي دين باشد ، وخواه منفعتى باشد مثل
عمل در مدت معينه . على المشهور ، بل ظاهرا خلافي نيست . واز جمعى از أصحاب
دعوى اجماع بر آن شده كه از جمله ايشان است شهيد ثاني در مسالك وشرح لمعه .
ومؤيدات بسيار هم از اخبار دارد . ومشهور اين است كه فرقى ما بين موسر ومعسر نباشد .
واز ابن زهره دعوى اجماع بر آن منقول است ظاهرا . وخلاف ابن إدريس در معسر
ضعيف است ، نظر به اين كه نكاح از جمله عقود معاوضه ويا شبه معاوضه باشد ، واز براي
هر يك از طرفي معاوضه جايز است منع از تسليم تا قبض نكند عوض را . ومنتهاى امر
اين است كه در صورت اعسار ، زوجه مطالبه نتواند كرد اما لزوم تسليم از كجا ؟
واز اينجا ظاهر شد فرق ما بين مؤجل وصورت اعسار . پس كسى نگويد كه ( هر گاه
در صورت مؤجل جايز نيست امتناع ، پس در صورت اعسار هم جايز نيست . زيرا كه در
مؤجل ، زوجه اسقاط حق امتناع كرده وتن به تمكين در داده بدون اخذ عوض ، ولكن
اعسار مستلزم هيچ يك از اينها نيست . وچنان كه عمومات لزوم أطاعت زوجه ، مقتضى
تسلط زوج است ، أدله ( عدم لزوم تسليم بضع قبل از اخذ عوض ) مقتضى تسلط زوجه
است . واين منافاة با أطاعت ندارد ، زيرا زوجه مىگويد من مطيعه أم ولكن تا حق خود
را نگيرم . تسليم نمىكنم بضع را ) . 1 وبه هر حال شهرت عظيمه ودعوى ظاهر اجماع ، در
نظر أرجح است .
اينها هم در وقتي است كه مهر مؤجل نباشد . يعنى مدت معينى براي آن قرار
نداده باشند ، خواه اطلاق شود در عقد يا تصريح شود به نقد . واما هر گاه مؤجل باشد ،
نمىتواند امتناع كرد از دخول ، به جهت عمومات وجوب أطاعت ، وعدم مانع واز جمعى
هامش
1 - در اينجا عبارت ناقصى در نسخه هست بدينصورت " وهر گاه كسى خدشه كند در شمول عمومات أطاعت ، ما نحن
فيه را