واظهر در نظر حقير قول ثاني است . چون معتضد است به أصل واستصحاب
وعمومات وموافقت كتاب ومخالفت عامه . 1 در تذكره گفته است كه اين قول را
عامه نسبت به علي ( ع ) وابن عباس داده اند . ومرجع قول أول چيزى نيست به غير از
ادعاى شهرت ، وآن هم معلوم نيست . زيرا كه ظاهر اجماعات منقوله اين است كه آن قول
بين القدما اشهر بوده است . وهم چنين ظاهر تذكره وابن إدريس اين است . پس در اين
مرجع ، ضعف راه مىيابد . واما أحاديث : پس از طرفين متعار ضند . ودور نيست كه
بگوئيم دلالت اخبار مجوزه اظهر است . واما در كثرت وصحت سند وغيرهما هم ظاهر
نيست كه اخبار مجوزه أرجح باشند اخبار محرمه ارجحند . وچون مقام اقتضاى
ذكر آنها را نمىكند به همين اكتفا كرديم وأكثر اخبار طرفين را در كتاب مناهج
الاحكام ذكر كرده أم .
وبه هر حال شكى نيست كه أحوط اجتناب است . وبناى عمل را به آن مىگذاريم
چون امر فروج است . واما اگر كسى اين كار را كرده باشد حكم به تفريق نمىكنيم
وهر گاه ، زوجين خود خواهند احتياط بكنند به مجرد دست برداشتن اكتفا نمىكنيم ،
بلكه البتة بايد طلاق بگويند وبدون آن نمىتواند آن زن به ديگرى شوهر كند .
هر گاه اين را دانستى بدان كه قائلين به جواز ، [ نيز ] در خصوص عمه وخاله مزنى
بهما موافقند با محرمين ، الا ابن إدريس . پس هر گاه ( معاذ الله ) كسى با عمه يا خاله خود
زنا كرده باشد ، دختر آنها بر أو حرام مىشود . وسيد مرتضى دعوى اجماع بر اين كرده .
وهمچنين علامه در تذكره . واستدلال كرده اند بر اين به حسنه محمد بن مسلم 2 ، ودر
دلالت آن تأمل است . وتكيه بر اجماع منقول است ، وشهرت بين الأصحاب . وابن إدريس
منع اجماع كرده وبنا را به جواز گذاشته ، وآن ضعيف است . وأقوى حرمت
است .
295 : سؤال : زيد لواط كرده است با عمرو . آيا جايز است كه وخواهر رضاعى عمرو را
نكاح كند يا نه ؟ واگر كرده باشد تفريق لازم است يا نه ؟
هامش
1 - شيخ حر ( ره ) در وسائل حديث سعيد مذكور را حمل بر تقيه مىكند . يعنى همين قول ثاني را موافق عامه
مىداند .
2 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 10 ح 1 .