خلاف كرده اند ، متوقع است كه أدله طرفين را از كتاب وسنت با رأى عالي تحرير
فرمايند .
جواب : بدان كه بعد از آن كه علما اتفاق كرده اند بر اين كه ( زناى لاحق ) نشر حرمت
نمىكند - مثل اين كه كسى زنى دارد با مادر أو زنا كند ، يا با دختر أو زنا كند ، يا پدر با زن
پسر خود زنا كند ، يا به عكس . واين مقتضاى اخبار هم هست - خلاف كرده اند در اين كه
آيا زناى سابق بر نكاح ( مثل اين كه كسى با زنى زنا كرده بود بعد خواهد كه دختر أو را
بگيرد ، يا مادر أو را بگيرد ) نشر حرمت مىكند يا نه ؟ مشهور متأخرين حرمت است .
ومذهب شيخ مفيد وسيد مرتضى وصدوق در مقنع وسلار وابن إدريس - چنان كه از
ايشان نقل شده - جواز است . وهم چنين علامه در تذكره وارشاد . وهم چنين حكايت
شده از شيخ ( در تبيان در خصوص مادر زنى كه با آن زن زنا كرده باشد ، يا دختر آن ) اين
است كه نشر حرمت نمىكند . بلكه از تذكره وسراير ظاهر مىشود كه اين قول أكثر
علما است . واز سيد مرتضى در مسائل ناصريات نقل اجماع شده بر عدم حرمت .
وهمچنين از شيخ در تبيان در خصوص مادر ودختر زنى كه با أو زنا كرده است .
وهمچنين ظاهر ابن إدريس دعوى اجماع است بر آن .
ودليل قول أول أحاديث بسيار است كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه آن
صحيحه محمد بن مسلم است ( عن أحدهما - ع - : انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج
ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتهالم تحرم عيله امرأته ، ان
الحرام لايفسد الحلال ) . 1
ودليل قول دوم اجماعات منقوله است كه نقل كرديم ، وعمومات آيات واخبار
خصوصا آية شريفه ( وأحل لكم ماورا ذلكم ) 2 كه بعد ذكر محرمات نساء است . وعموم
لفظ ( ان الحرام لايفسد الحلال ) ، و ( لا يحرم الحرام الحلال ) كه در أحاديث بسيار وارد
شده . وخصوص أحاديث بسيار كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه صحيحه
سعيد بن يسار است ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن رجل فجر بامرأة يتزوج اننتها ؟ فقال :
نعم ياسعيدان الحرام لايفسد الحلال ) . 3
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 8 ح 1 . - وفيها " أختها " بدل " ابنتها " .
2 - آيهء 24 سورهء نساء .
3 - همان مرجع : ب 6 ، ح 6 .