جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ، أو ينتفص ؟ قال : ينتقص ) . 1 وقطب
راوندى گفته است كه ( شش يك ) كم مىشود . نظر به اين كه در روايت ظاهرا لفظ ( شئ )
مقدر است ولفظ شى در اخبار وصيت حمل بر سدس شده . واين قياس است .
وابن إدريس وعلامه ومحقق گفته اند ناقص مىشود به نسبت ما بين مهر ثيب
وبكر ، وملاحظه مهر المثل وتفاوت آن را مىكنند وبه همان نسبت از مهر مسمى كم
مىكنند . وبعضي از متأخرين گفته اند منوط است به نظر حاكم شرع . ودور نيست كه
مقتضاى نظر حاكم هم بايد همين قول آخر باشد . ودور نيست كه از روايت هم فهميده
شود .
292 : سؤال : هر گاه زوجه خواهد طفل خود را يا طفل غير را شير بدهد ، شوهر
مىتواند منع كرد ؟ وآيا تسلط دارد زوج كه بگويد ( طفل فلان را شير بده ) يا نه ؟
واين كه مىگويند شير زن از مرد است ، صحيح است يا نه ؟
جواب : بدان كه فقها بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر جواز اجاره دادن زن خود را از
براي رضاع به اذن زوج ، خلاف كرده اند در اين كه زن مىتواند خود را به اجاره بدهد از
براي شير دادن بدون اذن شوهر . پس اگر منع كند اجاره از استمتاع زوج پس آن موقوف
است به اجازه زوج . هر گاه زوج اجازه كند صحيح است ، والا باطل مىشود . وبعضي عقد
اجاره را از أصل باطل مىدانند در اين صورت . واما هر گاه مانع از استمتاع زوج نيست ، در
آن دو قول است . اظهر صحت است ، چنان كه مختار محقق وشهيد ثاني وديگران است ،
به جهت آن كه مفروض اين است كه زن آزاد است وشخص آزاد مالك منافع خود است ،
وعمومات اجاره هم شامل آن است . واز شيخ وجماعتى نقل كرده اند كه جايز نيست ، به
جهت عدم دليل وبه جهت اين كه منافع زوجه به سبب عقد ملك زوج مىشود . واظهر
قول أول است . چنان كه گفتيم . وتملك زوج جميع منافع زوجه را ممنوع است ، بلكه
همان مالك منافع استمتاع است .
هر گاه اين را دانستى ظاهر شد كه شير زن آزاد ملك خود أو است وشوهر در آن
حقي ندارد . وآن سخن كه شير زن از مرد است ، بي وجه است . وآن عبارتى كه در
مسائل رضاع مذكور است كه ( اللبن للفحل ) معنى ديگر دارد . وزوج تسلط ندارد كه
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 10 ح 2 .