نكرده باشد . اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرده باشد بعد طلاق شوهر أول ، حق حضانت
مختص پدر است . وظاهرا خلافي در اين نيست . وهر گاه شوهر دوم أو را طلاق دهد
اشهر واظهر اين است كه حضانت عود مىكند . واين حكم در وقتي است كه طلاق
شوهر دوم ( به اين ) باشد . وهم چنين است حكم هر گاه رجعي باشد وعده منقضى شده
باشد . وهر گاه پدر بميرد مادر أحق است به حضانت از وصى پدر واز جميع أقارب
هر چند شوهر كرده باشد . وهم چنين پدر مقدم است بر جميع أقارب هر گاه مادر مرده
باشد .
واما هر گاه پدر ومادر هر دو بميرند : اشهر واظهر اين است كه حضانت تعدى
مىكند به أقارب به ترتيب ميراث ، وأقرب منع ابعد مىكند . واظهر اين است كه زيادتى
حصه ارث منشأ اولويت بر غير نمىشود . بلكه همان ملاحظه وارث بودن ، مىشود . ودر
صورت تعدد أقارب كه در درجه ميراث مساوى اند ، رجوع به قرعه مىشود .
290 : سؤال : در نكاح وطلاق بايد زوج وزوجه به اسم وشخص يا أوصاف معروف
مجرى صيغه باشند ؟ . - ودر طلاق بايد به آن طريق ، معروف شاهدين [ نيز ] باشند ؟ - يا
آن كه به محض اين كه مىگويند ( فاطمة زوجة زيد طالق ) و ( أنكحت وزوجت فاطمة زيدا
على المهر المعلوم ) كافى است ؟ .
جواب : مجرى صيغه اگر خود زوجين باشند با هم ، يا وكيل آنها باشد ، البتة بايد
معين ومشخص باشند زوجين ، هر چند به اسم ووصف يا اشاره باشد ، وخود شخص
بشخصه معروف نباشد . واما عاقد فضولي - كه ظاهر اين است كه مراد سائل آن است .
چنان كه در أغلب بلاد كاغذ مىآورند در نزد عالمي كه صيغه جارى كند وتوكيل به ثبوت
نمىرسد ، وآن عالم هم صيغه را به اسم آن زن ومردى كه به كاغذ نوشته [ شده ]
مىخواند . واعتماد در آنجا بر فضولي است كه بعد از آن كه خبر مىرسد به زوجين
واجازه كنند ، صحيج مىشود . والا ، فلا - پس مىگوئيم كه البتة بايد اين عالم در نظر خود
معين كند زوجين را ، هر چند به همان كاغذ وكسان حامل كاغذ كه عادل نيستند ،
باشد . ومجرد اين كه ( فاطمه نامى را براي زيد نامى عقد مىكنم كه هر فاطمه نام وزيد
نام كه به آن مطلع شوند واجازه كنند ، كافى باشد ) اين صحيح نيست . بلكه بايد مراد أو
اين باشد كه ( همين فاطمه نامى وزيد نامى كه در اينجا نوشته اند واين كسان مىگويند
عقد مىكنم ) .