واحتمال اين كه كاغذ بالمرة ساختگى باشد يا آن اشخاص دروغ گويند ومرادشان
اين باشد كه اگر برخورند به چنين دو نفرى كه اسم شان آن باشد ، بگويند ما صيغه شما
را خوانديم . مندفع است به حمل قول وفعل مسلم بر صحت . وعدم ثبوت وكالت به
كاغذ وبه كسان غير عادل ، مستلزم عدم تصديق آن كسان بر اين كه چنين دو نفرى
هستند كه مىخواهند مزاوجه بكنند ، نيست . پس آن عالم صيغه را مىخواند از براي آن
در نفرى كه مسلمى اسم آنها را در كاغذ نوشته ومسلمى يا دو مسلمى آمده اند وادعاى
وكالت خود ، با توكيل آن عالم را مىكنند ، پس هر گاه در واقع هم صيغه خواندن عالم
موافق افتد با مزاوجه آن دو نفر واجازه بكنند ، تمام مىشود . والا آن عالم فعل لغوى
كرده خواهد بود .
پس به هر حال بايد مجرى صيغه زوجين را به وصفى يا رسمي كه رافع جهالت باشد
في الجملة ومنشأ تعيين شود في الجملة معين كند وصيغه بخواند . گو در نظر أو ممتاز
از كل ما سوى نباشد . بخلاف خود زوجين ووكيلين كه بايد زوجين در نظر آنها متميز
ومتعين باشند از كل ما عدا . هر چند آنها را بشخصه نشناسند .
وهم چنين كسى كه صيغه طلاق جارى مىكند ، مثل زوجين ووكيل آنها است
در نكاح . به جهت آن كه در طلاق ، فضولي نمىباشد . پس بايد مجرى صيغه معينا بداند
كه زوج كيست وزوجه كيست . گو بشخصه آنها را نشناسند . واما شاهد طلاق : پس ظاهر
اين است كه شرط است در آن معرفت زوجين به شخص يا به وصف رافع جهالت
في الجملة به قدرى كه در نكاح فضولي كافى مىدانستيم كه تواند شهادت بدهد به
نحوى از انحا كه مقتضاى اشهاد ومدلول آن به عمل بيايد . ومجرد حضور آنها در
مجمع اطلاق بدون معرفت به وجهي از وجوه ، نفعي ندارد على الأظهر . ومعرفت بر وجهي
كه ممتاز از كل ما عدا باشند هم ضرور نيست ، والا عسر شديد وحرج عظيم لازم مىآيد .
وگويا خلافي هم نباشد در عدم اشتراط آن . 1
291 : سؤال : هر گاه كسى دختر با كره بگيرد وبعد معلوم شود كه ثيب بوده . آيا
مسلط بر فسخ نكاح هست يا نه ؟ وبر فرض عدم فسخ ، آيا از مهر أو چيزى كم مىشود
يا نه ؟
هامش
1 - شرح بيشتر در مسائل طلاق - جلد پنجم .