جواب : هر گاه معلوم نباشد كه قبل از عقد ثبت بوده ومحتمل باشد كه بعد از عقد
بكارت أو رفته باشد ، در اينجا خيار فسخى ثابت نيست وعقد لازم است . وظاهرا خلافي
در آن نباشد . چنان كه اگر معلوم شود كه بعد از عقد زوال بكارت شده كه در آن هم خيار
فسخى نيست . واما هر گاه معلوم شود كه قبل از عقد ثبت بود - به اين كه آن زن خود اقرار
كند يا شاهدي باشد يا از قرائن علم حاصل شود - پس در اين صورت مىگوئيم كه اگر
عقد را به شرط بكارت كرده ، أكثر متأخرين براينند كه خيار فسخ از براي أو هست .
چنان كه مقتضاى شرط ضمن العقد است . وقول ديگر عدم تسلط بر فسخ است . واين
قول را بعضي نسبت به أكثر أصحاب داده اند . وقول أول اظهر است .
واما اگر در ضمن عقد شرط بكارت نشده باشد ولكن خبر به أو داده باشند كه باكره
است ، وبه گمان بكارت وبه سبب تدليس مرتكب آن شده باشد : پس در الحاق آن به
شرط ضمن العقد دو وجه است . واظهر عدم الحاق است . چنان كه هر گاه هيچ كس به أو
خبري هم نداده باشد وخود به گمان بكارت عقد كرده باشد كه در آنجا نيز خيارى
نيست . به جهت آن كه ثيبوبت از عيوب زنان نيست .
واما حكايت مهر : پس در هر جا كه خيار ثابت است وزوج اختيار فسخ كرد ، پس اگر
قبل از دخول است در آنجا مهرى نيست . وهر گاه بعد از دخول است مهر مستقر
مىشود . پس اگر تدليس در ميان باشد ، زوج رجوع مىكند به مدلس ومهر را از أو
مىگيرد هر چند مدلس خود زوجه باشد . بلى در صورتي كه مدلس خود زوجه باشد در
آن خلافي دارند كه آيا چيزى استثنا مىشود يا نه . واشهر واظهر عدم استثنا است .
وجماعتى استثنا كرده اند ( أقل ما يصلح ان يكون مهرا ) [ را ] مثل دو غاز پول سياه .
وبعضي استثنا كرده اند أقل مهر أمثال أو را . ودليل وأضحى از براي استثنا در نظر نيست .
وهر گاه فسخ نكند خواه اختيار بر فسخ نباشد ، يا اختيار ثابت باشد ولكن راضى
شود زوج بر بقاى نكاح ، پس در آن صورت خلاف است كه آيا از مهر چيزى كم مىشود يا
نه . اشهر واظهر اين است كه چيزى كم مىشود . وأبو الصلاح وابن براج مخالفت
كرده اند [ وقائل به عدم كسر شده اند ] . و [ قائلين به عدم كسر نيز ] در تقدير آن خلاف
كرده اند ، بعضي تعيين نكرده اند بلكه گفته اند چيزى كم مىشود چون ظاهر صحيحه
محمد بن مسلم جز اين نيست ( قال : كتبت إلى أبى الحسن - ع - اسأله عن رجل تزوج
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 460
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٦٠