اينجا ظاهر مىشود حكم صورتي كه زوج صغير بوده ووالد أو ولايتا عقد كرده . كه باز
أصل صحت با زوج است . واين عقدي است كه از دو مسلم صادر شده بطلان آن محتاج
به اثبات است .
230 : سؤال : هر گاه دو پسر نا بالغ با يكديگر لواط كنند منشأ تحريم نكاح مادر
وخواهر ودختر ملوط برلايط ، مىشود يا نه ؟ - ؟ وفرقى ما بين عمد وسهو وجهل در نكاح
هست يا نه ؟ - ؟ وآيا چنان كه مادر وخواهر مفعول بر فاعل حرام است عكس هم چنين
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر چند از اخبار بيش از حكم لايط بالغ ، ظاهر نمىشود - به جهت آن كه در
همه آنها لفظ ( رجل ) واقع شده وآن ظاهر در بالغ است . وهم چنين است لفظ ( حرمت )
در اخبار ظاهر در بالغ است ، به جهت آن كه حكم به حرمت به نا بالغ متحقق نمىشود .
ودر مسأله هم خلاف است - لكن اشهر ( بلكه أقوى واظهر ) عدم فرق است ميان صغير
وكبير . وممكن است كه استدلال كنيم به لفظ اجماعى كه سيد مرتضى در انتصار نقل
كرده است وگفته است ( ومما انفردت به الإمامية ان من يلوط بغلام فاوقب ، لم يحل له
أم الغلام ولا أخته ولا ابنته ابدا ) . وكلمه ( من ) عموم دارد .
واما در طرف مفعول : پس هر چند در أحاديث هم لفظ ( غلام ) مذكور است وآن
ظاهر در نا بالغ است . ولكن الحال صريحا خلافي در نظر نيست كه فرقى باشد ميان
صغير وكبير . هر چند اطلاق كلام بعضي دلالت بر وجود خلاف دارد . وبه هر حال فرقى
ما بين عمد وسهو وجهل نيست . به جهت آن كه اين از احكام وضعيه است . ودر اينجا
دخول بعض حشفه كافى است در ثبوت حرمت ، هر چند در وجوب غسل وغير آن دخول
تمام حشفه معتبر است .
واما حرمت مادر وخواهر ودختر فاعل بر مفعول : پس اشهر بلكه اظهر عدم حرمت
است . وأحاديث دلالت بر آن ندارد . وقولي نقل شده بر حرمت از بعض علما ، ودليل آن
واضح نيست . وبدان كه حكم در صورتي كه وطى قبل از نكاح باشد ، واضح است . اما
آن كه بعد از نكاح باشد ( مثل اين كه با برادر زن خود لواط كند ) پس در آن اشكال است
وخلاف است . ومقتضاى أصل وعموم اخبارى كه مضمون آن اين است كه ( الحرام
لا يحرم الحلال ) اين است كه حرام نمىشود . ومقتضاى حديث معتبرى اين است كه
حرام مىشود . وشكى نيست كه أحوط اجتناب است . وبنابر قول به عدم حرمت ، هر گاه