بي اذن من عقد كرده ومن هم اجازه نكرده أم وراضى نيستم ) .
ووجه صحت هم چند چيز مىتواند شد : يكى اين كه زوجه صغيره بوده ، يا بالغه بوده
ورشيده نبوده ، يا بوده ولكن پدر زوجه وعمرو هر دو مقلد مجتهدي بوده اند كه ولايت
پدر را در امر بالغه رشيده ثابت مىدانسته . [ در اين صورت ] در صورت فقد بينه بر فساد ،
قول مدعى صحت مقدم است . به جهت آن كه ( افعال مسلمين محمول است بر صحت ) .
خصوصا هر گاه موافق أصل هم باشد . وظاهر است كه صورت مذكوره موافق أصل است .
به جهت آن كه أصل عدم بلوغ است وأصل عدم رشد ملكه است
ودر طفل مفقود است جزما ، وعدم آن مستصحب است ، وغلبه حصول آن در بالغين
مزاحم اين أصل نمىشود . زيرا كه آنچه مسلم است از غلبه در غير مراهقين واوايل بلوغ
است . وآية شريفه هم شاهد اين است زيرا كه ظاهر ( فان آن ستم منهم رشد أفاد فعوا
إليهم أموالهم ) 1 اين است كه اگر بعد از بلوغ رشدى از ايشان يافتيد مال را به ايشان
بدهيد . هر چند خلاف كرده اند در اين كه ابتلا وامتحان قبل از بلوغ است يا بعد ؟
وبه هر تقدير تصرفات يتامى در أموال ( كه نكاح ومهر از آن باب است ) شرط است
به حصول رشد وثبوت آن بعد بلوغ . نه اين كه أصل در بلوغ اين است كه رشيد باشد
وتصرف بالغ صحيح باشد مگر اين كه سفاهت ثابت شود . پس درمانحن فيه چنان كه شرط
صحت عقد خود صغيره رشد است ، شرط صحت عقد پدر نيز عدم رشد است . وچون
أصل عدم رشد است پس شرط صحت موجود است . پس در اين دو صورت أصل وظاهر
متطابق است ، وقول دختر مخالف أصل ومخالف ظاهر است . واما مخالف أصل بودن ،
[ پس ] به جهت آن كه أصل عدم رشد است . واما خلاف ظاهر ، پس به جهت آن كه فعل پدر
أو محمول است بر صحت ، به أدله [ اى ] كه پيش گفتيم .
وبه هر حال هر دو متفق به وقوع عقد هستند . وزوجه مىگويد كه در حالي واقع شده كه باطل است . وزوج مىگويد در حالي واقع شده كه صحيح است . وقول زوج
موافق أصل وظاهر است ، وقول زوجه هر چند از حيثيتي موافق أصل باشد لكن از
حيثيات متعددة هم مخالف أصل ومخالف ظاهرهم هست . واز اينجا ظاهر مىشود
كلام در صورتي كه عقد زوج هم ولايتي بوده كه صغير بوده وپدر أو عقد كرده ، باز قول
هامش
1 : آيهء 6 سورهء نساء .