است كه نصف سيصد تومان به طايفه سادات ونصف ديگر به عوام . يعنى حصه هر يك از
دو صنف مساوى ديگرى باشد هر چند عدد اشخاص هر يك مساوى ديگرى نباشد .
وهمچنين نبايد به هر يك از اشخاص هر صنف مساوى باقي اشخاص همان صنف داد .
ولكن معلوم نيست كه مرا اين است كه حق هر يك از دو صنف ، از حقوق واجبه است ،
مثل خمس وزكات ، يعنى نصف سيصد تومان از باب خمس واجب بدهيد به سادات
ونصف آن را از باب زكات واجب ( يا أمثال آن ) بدهيد ؟ كه در اين صورت از أصل مال وضع
مىشود ( نه [ از ] خصوص ثلث ) مثل حجة الاسلام اگر نمىكرد . ويا اين كه محض تبرع
است ؟ پس اگر قرينه بر مراد باشد ، بايد تبعيت آن كرد . واگر مراد به هيچ وجه معلوم
نباشد ، ظاهر اين است كه قول وارث مسموع باشد . واگر أو هم نداند يا حاضر نباشد يا
صغير باشد ، ظاهر اين است كه حمل بر وصيت تبرعى بشود ، از جهت أصل برائت پس
بنابر اين از ثلث مال اعتبار مىشود .
واما ثلثي كه بعد از اين وصيت ، [ وصيت ] كرده كه به مصرف صوم وصلات وبردن
نعش به نجف برسد ، پس آن ناسخ اين وصيت نيست . وبايد بعد از وضع سيصد تومان از
ثلث مال براي فقراى سادات وعوام ، اگر چيزى از ثلث باقي ماند صرف صوم وصلات
واجبه شود ، وبعد از آن به تبرعات .
وهم چنين آنچه در ذكر مقدم است بر غير آن در مطلق تبرعات . بلكه ظاهر اين است
كه گفته است بعد از وصيت أول ( ثلث مال مرا صرف من كنيد به آن نهج ) . واگر مى گفت
كه ( ثلث مرا ) يا ( ثلثي كه متعلق است به من ) يا ( ثلثي كه وصيت من در آن نافذ است ) ، در
اين صورت اين وصيت دوم رافع لزوم أول مىشد ، اگر چه رافع صحت آن نبود با امضاى
وارث .
واما حكايت وقف كردن آن دو طاق آب ناسخ وصيت قبل نمىشود ، وآن هم صحيح
وممضى است هر چند يك طاق باير باشد ونفع بالفعل نداشته ، چون قابل تعمير وآباد
كردن است - مثل اين كه كره اسبى يا گوساله [ اى ] وقف كرده كه بعد از بزرگ شدن
انتفاع حاصل مىشود .
واما قرار دادن أكثر منافع به جهت حق التولية خودش ، اگر چه در نظر حقير مشكل
است ، ولكن چون مفروض اين است كه به تقليد دو مجتهد كرده ، حكم به بطلان آن
نمىكنيم هر گاه صيغه خوانده وقصد قبض را هم كرده ، وآن گفتگوها كه با ضعيفه شده
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 307
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٠٧