وهر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد پس آن هم در ثلث معتبر است . ووارث
مستحق بر زايد بر ثلث است از آن عمل مشروط هر گاه اجازه نكند زايد را ، ومستحق
اجرت المثل نمىشود . بلكه مستحق نفس عمل است كه استيجار باشد ، يا عمل كردن
خود متهب . بلكه حقيقتا عوض ، همان عبادت است وتخيير در طريق وفا به آن است . بلى
هر گاه تراضى واقع شود بر اجرت ضرر ندارد ووارث مىخواهد آن عمل واستيجار را از
براي خود قرار مىدهد بعد از موت ، يا به ديگرى منتقل مىكند .
وبدان كه : هر گاه معين كند كه عوض ، استيجار بيست سال عبادت باشد وبگويد ( يا
خود بكن يا استيجار كن ) گاه است توهم اشكالى بشود كه [ در ] عوض جهالت به هم
مىرساند . زيرا كه گاه است كه وجه اجاره مختلف مىشود بعد از موت ، پس منشأ بطلان
مىشود . وآن مندفع است به اين كه عوض هبه حقيقتا همان عبادت است ، وآن خود معين
است . پس غرض تحصيل آن عبادت است به هر قيمتي كه باشد . ودر اين جهالتي
نيست . با وجود اين كه در عوض هبه مشروط به عوض ، شرط نيست تعيين عوض . بلكه
شرط عوض مبهم هم صحيح است ورجوع مىشود به عوض المثل . ووصيت راجع
مىشود به عوض المثل . واما حقيقت اين است كه در اينجا هيچ نحو ابهامي نيست .
چنان كه گفتيم .
151 : سؤال : چون عمرو واخوان أو مدتي خدمت زيد را كرده اند ، زيد وصيت نمود كه
عوض اجرت ملازمت وحق خدمت ، قطعه معينى از سراى زيد وقطعه زمينى از ملك
مزروعى أو را به عمرو واخوان أو واگذارند به جهت آن كه ايشان راضى شده اند حقوق
خدمت را ابرا نمايند . وبعد از فوت [ أو ] قطعه سرا را به تصرف عمرو داد [ اند ] وعمرو در
آنجا خانه ساخت وچهل سال است كه در تصرف دارد . وقطعه زمين مزروعى را به عمرو
نداده اند . والحال بعضي از نواد [ ه ] هاى زيد متعرض حال عمرو شده كه ( يا نصف آن
سرائى كه در اين قطعه معينه بنا نموده [ اى ] به ما واگذار ، يا از اين مكان بيرون رو ) وعمرو
مى گويد : قطعه زمين مزروعى را هم مىخواهم . آيا در اين صورت كداميك تسلط دارند ؟ .
جواب : هر گاه عمرو واخوان أو أجير باشند ، يا اين كه ايشان را امر كرده باشد وايشان هم
تبرعا خدمت نكرده اند ، در صورت أول ايشان مستحق وجه اجازه اند ، ودر صورت ثاني
مستحق اجرت المثل . پس الحال كه وصيت كرد كه آن قطعه سرا را وآن قطعه محل