ودر اين صورت هم قسم را حاكم شرع بايد بدهد ، يا مأذون كند وصى را در قسم دادن .
بلى هر گاه وصى خود مجتهد جامع الشرايط باشد خود مىتواند قسم بدهد وطلب را ادا
كند . وبه مجرد اين كه وصى مدعى علم است به أصل دين ، حاكم نمىتواند أو را مأذون
كند در قسم دادن . بلكه بايد در نزد خود حاكم به ثبوت برسد ، وبعد ثبوت مىتواند أو را
مأذون كند در قسم دادن . به جهت آن كه اين در معنى اين است كه حاكم شرع أصل
مرافعه ومحاكمه را به أو وا گذاشته باشد وادعاى ثبوت أو را به منزله ثبوت در نزد حاكم
كرده باشد . واين جايز نيست . مگر براي مجتهد عادل ، ومفروض خلاف آن است وبه
هر حال قبل از قسم خوردن أرباب طلب نمىتوان دين آنها را ادا كرد . والله العالم .
136 : سؤال : وصى مىتواند از مال أطفال در عوض عمل خود چيزى بردارد ؟
جواب : هر گاه موصى ار براي أو اجرتى قرار داده ، اشكالى در آن نيست هر گاه زايد بر
ثلث نباشد . ودر زايد موقوف است به اجازه . وهر گاه وصيت نكرده باشد : پس اگر تبرعا
عمل كرده باشد ، آن نيز مستحق اجرتى نيست . وهر گاه تبرعا نكرده پس اگر فقير ومعسر
باشد پس در آن خلاف است : يك قول استحقاق اجرت المثل است وروايتي معتبر دلالت
بر آن دارد ، بلكه شيخ طبرسى نسبت داده اين را به ظاهر روايات أصحاب . واين اظهر
أقوال است . وتفصيل كلام را در كتاب حجر بيان كرده أيم در جواب مسائل حجر
وتفليس ، به آنجا رجوع كنيد .
137 : سؤال : آيا وصى مىتواند از براي خود از مال صغير متاعي را بخرد ، يا از مال أو
قرض بردارد ؟
جواب : بلى مىتواند با ملاحظه مصلحت واطمينان از خداع نفس ، به قيمتي كه
ديگران مىخرند . 1 ومباشر طرفين ايجاب وقبول هم مىتواند شد . وبهتر اين است در
صورتي كه مورد تهمت باشد اجتناب كند . وقول به عدم خريدن از براي خود ضعيف
است . واما قرض برداشتن : پس مشهور واظهر نيز جواز است . وأحاديث بسيار هم دلالت
بر آن دارد 2 . ولكن به شرط ملائت 3 . واظهر در تفسير آن اين است كه اين قدر مال داشته
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الوصايا ، باب 89 ح 1 .
2 : وسائل : ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 76 ح 1 ، 2 و 3 .
3 : همان مرجع ، باب 75 ح 1 ، 3 و 4 .