تصحيح وصيت كنيم ثلث مال را وضع مىكنيم . وثلثين را كما فرض الله قسمت مىكنيم
ميان سه نفر . وبعد از آن ملاحظه مىكنيم هر گاه به هر يك از دو نفر به قدر حصه آن كبير
رسيده تمام ثلث مال وصى مىشود . وهر گاه نرسيده ، از ثلث تمام مىكنيم وباقيمانده
ثلث را به وصى مىدهيم . وهر گاه زيادتر رسيده ، از ثلث تمام مىكنيم وباقيمانده ثلث را به وصى مىدهيم . وهر گاه زيادتر رسيده ، زيادتى مال آنها است وبه وصى نمىدهيم . به
جهت آن كه حرماني كه محتمل بود كه منظور موصى باشد نسبت به آنها ، به همان وضع
ثلث در أول دفعه نسبت به مجموع مال استيفا شده است .
130 : سؤال : هر گاه شخصي در مدت هفت ماه مرض استسقا داشته ، وهفت روز قبل
از فوتش باغ وخانه [ اى ] كه داشته به زيد فروخته به قيمت نازلى ، كه خود مشترى وبايع
هر دو مىدانستند كه گنجايش بيشتر دارد . وبعد از مبايعه ، زيد مشترى را وصى خود
كرده كه ( قيمت باغ وخانه مرا به فلان مصرف وفلان مصرف برسان ) ، ومفروض اين است
كه در اين ظرف مدت در ميان رختخواب افتاده وقادر به بر خواستن نبوده . آيا در
اين صورت اين معامله صحيح است يا نه ؟ وهر گاه صحيح باشد ثلث قيمت باغ وخانه را
به مصارفى كه گفته است بايد برسد يا تمام ؟
جواب : بيع محاباتى كه به أقل از ثمن المثل واقع مىشود ، از جمله منجزاتى است كه
هر گاه در مرض الموت واقع شود در آن خلاف است . واظهر در نظر حقير اين است كه
منجزات مرض الموت از أصل مال صحيح است واختصاص به ثلث ندارد . اما وصيتي كه
كرده است كه آن قيمت را زيد مشترى به مصارف خاصه برساند پس اگر آن قيمت زايد بر
ثلث أصل مال ميت نيست ، همه را بايد به آن مصارف برساند . واگر زايد بر ثلث أصل مال
( يعنى مجموع أموال ) أو است ، پس اگر وارث اجازه آن قدر زايد را نكند ، به قدر ثلث أصل
مال را به آن مصارف مىرساند . وزايد بر آن مال وارث است .
131 : سؤال : در وصى ديانت وعدالت را شرط مىدانيد يا نه ؟
جواب : اظهر واشهر اعتبار عدالت است . ودور نيست كه به مجرد وثوق واعتماد هم
اكتفا كنيم هر چند به وصف عدالت متصف نباشد . وظاهر اين است كه شرط عدالت يا
وثوق واعتماد از براي قبول خبر أو است در آنچه بايد بكند . نه از براي صحت فعل أو در
نفس الامر . پس اگر ظاهر شود فسق أو ولكن به ثبوت برسد كه آن وصيت را به عمل آورده
صحيج است ، هر گاه ظهور فسق بعد از عمل آوردن وصيت باشد .