آيات قرآن نمايند . ووصى بعد از فوت أو ملاهائى كه متعارف است كه در مزار مىنشينند ،
در مزار مىنشاند . ومتعارف نمىباشد در آن ولايت كه از قرائت آنها تفحص نمايند واين هم
تفحص نمىكند . آيا وصيت به عمل آمده يا نه ؟
جواب : هر گاه وصيت به نحوى كه وصيت به آن منصرف مىشود ، به عمل آيد ، ظاهرا
كافى است .
129 : سؤال : زيد در مرض موت مىگويد كه ( من عمرو را وصى خود كردم بايد كه دو
نفر فرزند من كه بكر وخالدند ، هر يك را از مال من به قدر آنچه كه به وليد پسر بزرگم
تمليك كرده أم بدهد . وتتمه مال مرا خود متصرف شود وكسى ديگر را در آن حقي
نباشد ) . آيا اين وصيت صحيح است ودر ثلث معتبر است ؟ يا نه ؟ .
جواب : هر چند محتمل است كه آن وصيت باطل باشد - چون مستلزم حرمان آن يك
نفر ولد كبير است . بلكه محتمل است كه مراد حرمان آن دو نفر ديگر هم باشد از قدر زايد
حصه آن ولد كبير - ولكن چون ظاهر اين است كه مراد أو وصيت است از براي ديگران ،
بنا را به وصيت مىگذاريم ودر ثلث اعتبار مىكنيم . پس ثلث تركه ( كه بعد تمليك آن يك
نفر كبير باقي مانده ) وضع مىكنيم ومساوى آنچه به آن كبير داده از آن ثلث به هر يك از
اينها مىدهيم ، وتتمه را اگر بماند به وصى مىدهيم ودو ثلث ديگر را بين كل ورثه على
ما فرض الله قسمت مىكنيم . اينها در وقتي است كه بنا را بر وصيت محض بگذاريم .
چنان كه در صورت اشتباه حمل لفظ بر وصيت محض مىشود .
واما هر گاه معلوم شود كه مراد وصيت محض نيست از براي آن دو نفر ، بلكه مراد أو
رساندن حق نفس لامرى ، است از باب ميراث . يا تصرف در آن به عنوان وصيت به اين
نهج خاص . پس در اين صورت هر گاه قائل به فساد اين نوع تصرف ووصيت نباشيم ،
مىگوئيم كه مراد أو اين است كه غير حصه ولد كبير بايد مصروف مجموع اين دو امر شود
( يعنى رساند [ ن ] قدر حصه كبير كه در حال حيات به أو داده ، به هر يك از اين دو نفر ،
ودادن زايدى - اگر بماند - به وصى ) . وهم چنين مراد أو اين است كه هر گاه حصه آن دو
نفر زيادة از حصه آن كبير شود زيادتى به وصى داده شود وآنها محروم باشند از آن
زيادتى . پس امر آن دو نفر مردد است ما بين حرمان از بعض حق وما بين وصيت از براي
آنها به زيادتى .
پس گاه است كه زياد مىآيد چيزى از براي وصى وگاه است نمىماند . پس هر گاه