تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
يا نه ؟ جواب : ظاهر جواز است . ودر ( رهن مال غير به اذن أو ) هم اشكال نيست . ولكن مكرر به حاكم وغيره اعلام كند ووصيت كند . تا آن كه به مرور أيام مخفى نماند ومال غايب از ميان نرود .
116 : سؤال : هر گاه وصى طفل ، مال أو را به تجارت بدهد وبه دريا غرق شود ، ضامن هست يا نه ؟ جواب : وصى ولى طفل است ، وتصرف أو در مال طفل وبه تجارت دادن آن بايد منوط به مصلحت باشد وبه دست غير امين ندهد وظاهر اين است كه به دريا فرستادن مال ، تفريط است ، ومنشأ ضمان است ، مگر در فرض نادرى كه كشتى محكم باشد واز كنار ساحل آن را به ريسمان بكشند ، ظاهر در اينجا عدم ضمان است .
117 : سؤال : هر گاه كسى وصيت كند به أمور چند كه بعد از وفات أو به عمل آورند وبعض أشياء را هم به صيغه مصالحه بع بعض أرحام خود منتقل كند . وزوجه أو وساير وراث أو اجازه كنند بعد از فوت أو ، آيا وارث يا زوجه أو مىتوانند رجوع كنند يا نه ؟ جواب : اما صلح پس آن داخل منجزات است ، وهر گاه در حال غير مرض موت است كه در صلح آن اشكالى نيست ، واجازه ورثه در آن بي معنى است . واما اگر در مرض موت باشد ، پس اظهر اين است كه آن نيز در أصل مال معتبر است واحتياج به اجازه ورثه نيست هر چند زايد بر ثلث مال باشد . واما وصيت به أشياء ديگر ، پس آن نيز در ثلث وكمتر از آن ، صحيح است ومحتاج به اجازه وارث نيست . وهر گاه زايد بر ثلث باشد وورثه امضا كنند ، اگر بعد از موت أو امضا كنند پس در آن نيز اشكالى نيست . وهر گاه در حال حيات امضا كنند ، در آن خلاف است . واشهر وأقوى اين است كه صحيح است ولازم است . واخبار معتبره دلالت بر آن دارد . وقول به عدم لزوم ، ضعيف است . وبدان كه اجازه هر گاه از همه وارث است در همه وصيت ، نسبت به همه لازم است . وهر گاه از بعضي ورثه است ، نسبت به حصه أو لازم مىشود . وهم چنين هر گاه نسبت به بعض وصيت باشد . وبدان نيز كه اجازه در معنى تنفيذ وامضا است ، يعنى مجرى داشتن عقد وصيت ، نه اين كه ابتداى عطيه وبخشش باشد ، پس محتاج به صيغه هبه تازه نيست . وايجاب وقبولى در آن ضرور نيست . وقبض موصى هم در آن شرط نيست . وبه هر حال ، مالك شدن موصى له بعد از فوت موصى است وقبل از فوت ، ملك أو