صحت نيز به اين نسبت بگويد كه ( وصيتي كه در حال مرض كرده بودم به آن عمل
نمائيد كه هر گاه احدى تخلف نمايد مواخذ بوده باشد ) . وبعد مريض شود ووفات نمايد .
آيا وصيت صحيح است يا نه ؟
جواب : هر گاه معلوم باشد كه مراد أو تعيين حصه هر يك است نه ترتيب وتقديم
وتأخير در وصيت به عين أموال وتعيين ، اظهر اين است كه اختيار در ثلث بيشتر ندارد
وتا به حد ثلث هر يك به عنوان تعيين از آن أعيان به قدر الحصة مىبرند ، ودر زايد بر ثلث
هم شريك اند . وبعد از اعتبار ملاحظه زايد حصه براي هر يك از ثلث ، هم از حيثيت عين
وهم از حيثيت تعيين ، تتمه را كما فرض الله قسمت مىكنند . پس هر گاه كسى بميرد
واز أو پسرى بماند ودخترى [ و ] لاغير ، وباغي داشته باشد كه هيجده تومان بيرزد .
وخانه [ اى ] داشته باشد كه نه تومان بيرزد [ و ] وصيت كند كه تقسيم ميراث را به اين نحو
بكنيد كه ( باغ را به پسرم بدهيد وخانه را به دخترم ) پس بايد مساوى شش تومان از باغ
به پسر داد ومساوى سه تومان از خانه را به دختر داد . وباقي باغ وخانه مشاع مىماند
ميان پسر ودختر ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قسمت مىشود .
وهر گاه همين شخص ملكي هم داشته باشد كه پنجاه وچهار تومان بيرزد ، واز آن
ساكت باشد . در اينجا مجموع باغ را به پسر مىدهند ومجموع خانه را به دختر ، وتتمه را
( كما فرض الله ) قسمت مىكنند . ولكن امر در اينجا مشتبه مىشود به أصل ( وصيت به
مال ) ، اما چنان نيست . از براي اين كه مقصود آن شخص اين است كه اين أعيان معينه را
در عوض سهم ميراث بدهند . نه اين كه بلا عوض باشد هكذا . . واگر معلوم باشد كه مراد أو وصيت است كه متعارف است ، نه تعيين حصه ميراث . يا
اين كه حال مجهول باشد وندانيم كه از كداميك است . در هر صورت بنا را به وصيت
مىگذاريم وبه مقتضاى آن عمل مىنمائيم كه هر كدام مقدم در ذكر است [ أو را ] مقدم
مىداريم تا ثلث تمام شود . وبعد از اتمام ثلث ، موقوف است به اجازه وراث . وهر گاه
اجازه نكردند ، كمافرض الله قسمت مىشود .
واما حكايت اخراج آن يك نفر از ميراث 1 : پس اظهر واشهر عدم صحت آن است وأو
هم با همه ورثه شريك است . ولكن أولى اين است كه اين را در حكم وصيت دانيم كه از
هامش
1 : در نسخه : واما حكايت اخراج آن يك نفر زيد از ميراث .