اضافه بر ثلث مال شده بايد تحقيق طريق صحت وفساد ولزوم وعدم لزوم آن را كرد .
وتحقيق اين است كه وصيت شرعيه مثل دادن بعض مال به معتق يا غير آن ، وهم چنين
وصيت به واجبات بدنيه مثل صوم وصلات وأمثال آن ، پس آن در ثلث تركه معتبر است
لاغير ، مگر به امضاى وارث بالغ رشيد . واما وصيت به واجبات ماليه محضه مثل دين
وزكات وخمس ورد مظالم ، وهم چنين ماليه مشوب به بدنيه مثل حج : پس آن در أصل
مال معتبر است . چنان كه اگر هيچ وصيت نكرده باشد [ باز ] بايد از أصل مال وضع شود .
وآنچه در كلام موصى مذكور است تمام ماليه محضه است به غير دو تومان معتق . واز اين
جهت مىتوان گفت كه همه وصيت ممضى است هر چند به زيادة از ثلث متعلق شده .
لكن اشكال در تشخيص مراد موصى مىكند كلمات أو أولا اين كه گفته است كه ( به
وجه شرعي بر خود لازم كرده بوده است . در حال حيات كه ثمن مال خود را صرف
مشاهد منوره كند ) به آن تفصيل كه نوشته ، معنى آن را نفهميدم . اگر مراد أو اين است كه
نذر كرده است مثلا وگفته است ( لله على كه ثمن مال خود را كه در حال اجراى صيغه
نذر مالكم به مصرف مشاهد منوره برسانم به اين تفصيل . . . ) وبعد از آن وصيت كرده
است كه به مقتضاى آن عمل كنند . پس اين صحيح وخوب است . لكن بايد ملاحظه ثمن
مال را در آن وقت كرد ، نه بعد از وفات . چنان كه مقتضاى وصيت است .
وهر گاه گفته باشد ( لله على كه ثمن مال را كه الحال دارم وارث من بعد از من به اين
مصرف برساند ) اين صحيح نيست . به جهت اين كه فعلى را كه مكلف نذر مىكند بايد
خودش به جا بياورد ، نه ديگرى . وهم چنين هر گاه بگويد كه لله على كه ثمن مال مرا بعد
از وفات من وارث من به اين مصرف برساند ) هم صحيح نيست ، به همين جهت كه
گفتيم . واگر گفته باشد كه لله على كه وصيت كنم كه ثمن مال حال مرا ) يا ( ثمن مال
بعد وفات مرا ) يا مطلق بگويد كه ( ثمن مالم را صرف به اين مصرف كنند ) ، وبعد از آن
وصيت به عمل آمد به مقتضاى نذر ، پس در اين صورت اين از جمله وصاياي متبرع بها
مىشود ، گو أصل وصيت كردن واجب شده به نذر . به جهت اين كه صرف كردن مال در
اين مصرف به سبب نذر واجب نشده است تا داخل حقوق ماليه واجبه شده باشد .
چنان كه پوشيده نيست .
وچون عامي است استفتا مىكند از مفتى طلب حكم مىكند نه احتمال ، پس
مىگوئيم : ظاهر عبارت سؤال من حيث اللفظ - خصوصا به ملاحظه تعيين بيست تومان
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 237
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٧