خواهر زاده أمي وأبى كه يك مرد باشد ويك زن . وآن از جمله آن جمعى است كه
عبارت مذكور را شنيده اند وبر فرض وصيت بودن آن عبارت ، قبول دارد . واما آن مرد
مىگويد : كه از اين عبارت كه اين از زبان ضعيفه مورثه من ادعا مىكند ، علمي واطلاعى
ندارم وقول اين جمع را هم قبول ندارم زيرا كه از همه خيانت ديده أم وهمه اين جمع
معلل به غرض فاسد مىباشند .
آيا در اين صورت كه آن مرد وارث قول آنها را قبول نكند ، مىبايد آن جمع بر آن مرد ادعاى
شنيدن خود را ثابت كنند ، وبعد از آن ، آن مرد ثلث حصه خود را به مصرف وصيت برساند
؟ يا آن كه قبل از اثبات وعلم ، بر آن وارث لازم است كه چنين كند ؟ وأيضا : آن ضعيفه
متوفى بعضي وصاياي مخصومه كرده مثل اين كه : مرا به قم ببريد ، وبه غسال من فلان
رخت را بدهيد ، وبه مكبرين پيش جنازة فلان جنس را بدهيد . آيا اگر در بعض مصارف
وصيت ضعيفه كه زايد بر قدر واجب است ، آن زايد از ثلث مخرج است يا از أصل مال ؟
وقدر واجب چه مقدار است ؟
جواب : چون مفروض سؤال اين است كه ضعيفه ، وصى تعيين نكرده ولايت أو با حاكم
شرع است يعنى مجتهد عادل . وهر گاه دست به حاكم نرسد عدول مؤمنين هم مىتوانند
متوجه شد ، بلكه بايد بشوند . وظاهر اين است كه الفاطى كه ضعيفه گفته است وصيت
است . پس هر گاه از براي حاكم از قول آن جماعت علم به هم رسد ، به علم خود عمل
مىكند . وهم چنين عدول مؤمنين ، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد . ودر غير دو صورت
آن وارثى كه اقرار دارد ، اقرار أو در حق أو نسبت به حصه خودش مسموع است .
ودور نيست كه به شهادت يك مرد عادل ربع وصيت را ثابت دانست . واحتمال اثبات
نصف هم خالى از قوت نيست . ووصيت در ثلث مال اعتبار دارد وهر گاه زايد بر ثلث باشد
وورثه امضا نكنند ، به قدر ثلث براي أو خرج مىكنند . پس هر گاه حاكم يا عدول مؤمنين
آن يك نفر عادل را در دست داشته باشند لا أقل بايد سعى در انجام ربع وصيت بكنند .
وهر گاه از حال ضعيفه معلوم نشد كه مراد أو به مصرف رساندن عين مال است ، ظاهر اين
است كه توان فروخت به قيمت عدل وصرف أو كرد . خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر
يا متعسر باشد . وهر گاه خواهند بفروشند بايد حاكم يا عدول مؤمنين ( به وارث يا غير
وارث ) بفروشند .
واما سؤال : از وصاياي مخصوصة ، وسؤال از قدر واجب : پس بدان كه اگر ضعيفه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 234
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٣٤