واحتمال ديگر در اينجا تصور مىشود . وان اين است كه مراد زوجه اين باشد كه
( حقي كه بر زوج داشتم ساقط كردم وحقي كه در مال أو يا بر گردن وارث داشتم
آن را هم منتقل كردم به زوجم كه وراث به مصرف أو برسانند ) . واراده اين معنى
بسيار بعيد است ، ولفظ دلالتى بر آن ندارد . تا اينجا بناى كلام در ان بود كه
صلح صحيح باشد .
واما هر گاه در صورتي باشد كه صلح فاسد باشد به يكى از جهات سابقه كه بيان
شد : پس حلال كردن وبرى كردن خوب است واحتياج به آن توجيهات سابقه
نيست . لكن اشكال سابق باز وارد مىآيد كه برى كردن زوج مستلزم سقوط حق
زوجه بالمرة نمىشود . ودفع آن هم بر وجهي كه گفتيم ظاهر شد . پس هر گاه
مطالبه صداق كند از مالي كه از أو مانده باشد وبگويد ( كه من آنچه حلال كردم
آن حقي بود كه در گردن زوجم بماند به قيامت . نه اينكه با وجود تمكن از ايفاى
حقم از مال أو آن را هم ساقط كرده باشم . ) سماع اين دعوى مشكل است . چون در
معنى ( انكار بعد الاقرار ) است .
واما هر گاه زوجه متذكر صلح نباشد : پس در صورتي كه صلح صحيح باشد
اين ابراء صحيح نيست . به جهت آنكه بنابر اين در نفس الامر حقي ندارد كه
حلال كند وسخن لغوى گفته . وآن دو احتمال كه در صورت صحت با تذكر ،
گفتيم - يعنى فسخ كردن وبعد از آن ابراء كردن ، يا اسقاط حق تسلط بر فسخ - در
اينجا راهى ندارد . چون متذكر آنها ، هيچكدام ، نيست . پس آن فسخ ( بعد ثبوت )
موجب رجوع صداق به أو ( مىشود ) ووصيت أو صحيح است . ودر صورتي كه
صلح صحيح نباشد به جهاتى كه ذكر كرديم ، پس ابراء أو في الجملة صحيح است .
به جهت انكه على اى تقدير ابراء بر حق خود وارد شده . خواه به اين وجه كه بر حق
ثابت بلا عروض عارض ، شده ( چنان كه در حال عدم تذكر معتقد آن است ) ، يا بر حق
ثابت با عروض عارضى كه مثمر ثمر نيست كه ان صلح فاسد باشد .
ولكن همان اشكال سابق باز وارد مىآيد كه اين ابراء مسقط حق أو است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 199
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٩