وناخوشى ديگر اينكه در أول روايت فرموده است كه در
مطلق هبه جايز است رجوع هر چند قبض به عمل آمده باشد وهبه ذي رحم باشد
على الاطلاق . ودر تتمهء روايت استثناء زوجين شده . با وجود اينكه ذي رحم أولى
بوده به استثناء خصوصا هبه والدين وولد . هر چند اظهر اين است كه خروج بعض
اجزاء حديث از حجيت منشأ سقوط آن نمىشود ، لكن در مقام ذكر مرجحات
شكى نيست كه اعتبار مىشود .
باقي ماند كلام در ظاهر آية كه در آخر صحيحه زراره به آن استدلال شده وآن
اشاره است به دو آية از آيات قرآني : يكى آية اى است كه در باب ( خلع ومبارات )
وارد شده . ولكن عبارتى كه در حديث است الحال در نظر نيست كه در كجاى قرآن
است . ( 1 ) وآنچه در باب خلع وارد شده اين است كه ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما
آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله ) . ( 2 ) واين هر چند نظر به ظاهر لفظ
عموم دارد ، ولكن نظر به بعض روايات در حكايت ثابت بن قيس وزوجه أو وارد شده
كه زوجه أو از أو كراهت داشت . وتفسير شده ( ما آتيتموهن ) به صداق واستثناى
( الا ان يخافا ) هم با مطلق عطيه نمىسازد . زيرا كه عوض خلع يا مهر است يا هر چه
زوجه بدهد ، خواه چيزى باشد كه زوج به أو داده باشد يا نه . پس نظر به غلبه بذل
مهر در عوض خلع ، وخصوص مقام وعهد ، كمال ظهور دارد كه مراد همان مهر
باشد .
وآيهء دوم نيز در صداق است كه فرموده ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن
لكم عن شيئى منه . . الآية ) كه مفهوم اطلاق ( وان طبن لكم ) اين است كه هر گاه
از روى رضا ندهد ، جايز نيست گرفتن آنچه داده اند به ايشان . واستدلال به اين
مشكل است ، چون ضمير راجع است به مهر ودلالت بر حكم هبه ندارد . زيرا كه
( صدقاتهن ) تفسير به مهر شده وبعضي گفته اند كه در لغت أهل حجاز مهر را
هامش
( 1 ) : ظاهرا آية اى در قالب آنچه در حديث آمده در قرآن نيست .
( 2 ) : آية 229 سوره بقره .
( 3 ) : آية 4 سورهء نساء .