اجماع از جمعى شده است بر عدم جواز رجوع در هبه أولاد به والدين وبالعكس . وأكثر
علما فتوى داده اند بر عدم جواز در مطلق ذي رحم ، چنان كه أقوى هم اين است واخبار
صحيحه ومعتبره ( 1 ) بر طبق آن وارد شده ولكن في الجملة تأييد اين قول مىكند .
ودليل اين قول ( علاوة بر استصحاب ملكيت سابقه واجماع منقول از ابن زهره
وظاهر شيخ وتأييد به اجماع سيد ) عمومات احاديثى ( است ) كه دلالت دارند بر
جواز رجوع در هبه مطلقا ، وأحاديث صحيحه كه دلالت دارند بر خصوص جواز
رجوع در غير ذي رحم كه شامل زوجين نيز هست . واما دليل قول به عدم جواز رجوع :
پس آن استصحاب ملكيت متهب است ( چون هبه مقتضى تمليك است ) وعمومات
اخبارى كه دلالت دارند بر منع رجوع در هبه كه از جمله آنها حديث معتبرى
است كه در آن فرموده اند ( انما مثل الذي يرجع في الهبة كالذي يرجع في قيئه ) ( 2 ) ،
وبه مضمون آن نيز روايت ديگر هست . ( 3 )
وسيد مرتضى ( ره ) در انتصار نيز از عامه نقل كرده كه روايت كرده اند از
پيغمبر ( ص ) : ( الراجع في هبته كالراجع في قيئه ) وبه لفظ ديگر هم روايت
كرده اند ( الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ) . وخصوص صحيحه زراره از
حضرت صادق ( ع ) در آن حديث كه فرموده ( ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا
ان يرجع فيه . قال : وما لم يعط لله وفى الله ، فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ،
حيزت أو لم تحز . ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة في ما تهب لزوجها ،
حيز أو لم يحز . لان الله تعالى يقول : ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وقال : فان طبن
لكم عن شيئى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة ) . ( 4 )
وجواب از استصحاب اين است كه اين ملكيت متزلزله افاده لزوم نمىكند ،
ومطلب ما اثبات لزوم است . و ( نيز اين استصحاب ) معارض است به استصحاب
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 6 ح 1 و 2 _ وراجع به هبه بر والدين وبالعكس : همان مرجع باب 5 .
( 2 ) و ( 3 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 10 ح 3 و 4 . ونيز باب 7 ح 5 .
( 4 ) صاحب وسائل ( ره ) صدر اين حديث را تحت شماره 1 از باب 3 وذيل آن را تحت شماره 1 از باب 7 آورده است .
تهذيب : ج 2 ص 376 فروع : ج 2 ص 242 .