ملكيت سابقه . واخبار عامه مانعه از رجوع ، معارضند به اخبار عامه مجوزه رجوع .
واخبار مجوزه أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة ، هستند . ودلالت ان اخبار بر
حرمت ممنوع است . واستدلال به آنها بر حرمت به سبب اينكه رجوع به قى حرام
است ، ممنوع است . زيرا كه مىتوان گفت كه مراد از ( الراجع في قيئه ) سگ است
كه عادت أو اين است كه قى خود را مىخورد . پس گويا فرموده اند كه كسى كه
رجوع به هبه مىكند بي رتبه وخوار است ، مثل سگ . ولفظ دوم كه سيد نقل
كرده مؤيد آن است كه تشبيه كرده اند شخصي را كه رجوع به هبه مىكند به
سگ . نه اينكه تشبيه كرده باشند رجوع به هبه را به رجوع به قى كه حرام است .
واز كلام سيد در انتصار نيز اشاره به اين جواب ظاهر مىشود . ودر روايت
إبراهيم بن عبد الحمد كه در تهذيب نقل كرده هم منافاة با اين نيست . در آنجا
فرموده اند ( من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ) . كه ظاهر اين است كه الف
لام از براي عهد باشد كه راجع به كلب باشد .
به هر حال : آن عمومات باليقين مخصوص اند به غير ذي رحم وبه غير هبهء معوضه
وبه غير آنچه در آن قصد قربت شده باشد . وبه اين سبب هم ضعفي طارئ
مىشود هر چند مخرج آن ( ها ) نيست از حجيت . وأحاديث صحيحه ( 1 ) كه تصريح
شده در آنها به اينكه جواز رجوع مختص به غير ذي رحم است ، أخص مطلق است
از آنها . پس لازم جمع ميان آنها اين است ك حرام است رجوع در ذي رحم
وجايز است در غير ذي رحم كه از جمله آن زوجين است .
باقي ماند كلام در خصوص صحيحه زراره . وهر چند ان أخص مطلق است از اين
اخبار صحيحه و ( 2 ) مىتوان گفت كه عموم غير ذي رحم كه آن اخبار دلالت دارند بر
جواز رجوع در هبه آنها ، مخصص اند به آن حديث صحيح ، پس مقتضاى جمع اين
است كه جايز است رجوع در غير ذي رحم الا در زوجين ، ولكن تخصيص عام
وتقييد مطلق موقوف است بر مقاومت ، وآن ممنوع است به جهت اينكه اين
هامش
( 1 ) : وسايل : أبواب الهبات ، باب 10 ح 4 .
( 2 ) : در نسخه : پس .