باشد . ولكن جايز باشد رجوع قبل از تصرف . وبه اين جمع كنيم ما بين قواعد
مختلفه كه از حيثيت أصل عدم لزوم به جهت اينكه عقد لفظي نيست بايد لازم
نباشد . واز حيثيت جواز تصرف بلكه وقوع آن بر نحوى كه خلاف مقتضاى اباحه
محضه است ( چنان كه واقع شده از آن جناب در وطى ماريه قبطيه ، وبخشيدن
أموال به غير چنان كه آن جناب هدايا را به هديه مىفرستادند از براي أزواج خود .
وحليه از براي آن حضرت فرستادند آن حضرت لن را به هديه فرستادند از براي
أمير المؤمنين ( ع ) ونقل نشده كه ان حضرت قبول لفظي فرموده باشند . يا آن
اشخاصى كه هديه مىآوردند ايجاب لفظي گفته باشند ) بايد جايز باشد تصرفات
مالكانه ، گو لازم نباشد .
وصاحب كفاية نيز متابعت مسالك كرده . وشهيد در دروس بعد از آنكه ذكر
كرده است اشتراط ايجاب وقبول را در تمليك ، وگفته است بدون صيغه بيش از
اباحه افاده نمىكند ، گفته است : محتمل است كه حاجتي به ايجاب وقبول نباشد
لفظا ، وكافى باشد ايجاب وقبول فعلى . به جهت آنكه هدايا را مىآوردند براي
پيغمبر ( ص ) ونقل نشده است كه آن حضرت مراعاة ايجاب وقبول مىكردند .
ودور است كه حمل كنيم بر محض اباحه . به جهت آنكه آن حضرت تصرفات مالكانه
در آن مىكردند . ومردم در اعصار وامصار بر اين منوال معمول مىداشتند . اين
آخر كلام شهيد است .
واين سخن را هر چند در أول بر سبيل احتمال گفته ولكن از استدلال أو بر مىآيد
كه به اين راضى باشد . خصوصا استدلال به عمل مردم در اعصار وامصار كه
اشعارى دارد به دعوى اجماع ، والا استدلال به عمل مردم بي معنى خواهد بود .
واظهر در نظر حقير هم همين است كه هدايا مفيد ملك هستند اما در حكم
معاطات مىباشند . پس أنواع تصرفات مالكانه در آنها مىتوان كرد . هر چند قبل
از اتلاف ، يا تصرف ، توان رجوع كرد ، به هر حال اين خلاف در هديه است .
واما در هبه : پس بر نخورديم به مصرحى به كفايت ايجاب وقبول فعلى .
وهر چند هديه أخص مطلق است از هبه ، ودر مسالك دعوى اجماع كرده ظاهرا بر
اشتراط ايجاب وقبول لفظي . ولكن چون خود اين قول را در هديه پسنديده است ،
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 187
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٨٧