صحيحه زراره معارض است با اجماع منقول از ابن زهره كه به منزله حديث صحيح
است . وظاهر عبارتى كه از شيخ نقل كرديم كه ظاهر در نقل اجماع است كه
دلالت دارند بر جواز رجوع .
واين اجماع منقول معتضد است به آن اخبار صحيحه وعمومات جواز رجوع
مطلقا وبه شهرت وكثرت قائل ( چنان كه گذشت ) وبه أصل برائت واستصحاب
ملكيت سابقه . وأيضا ممكن است معارضه صحيحه زراره به صحيحهء محمد بن
مسلم ( عن أحدهما عليهما السلام ، انه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته
فيها ، فقال : هي عليك صدقة . فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل
فله ان يرجع ان شاء فيها ) . ( 1 ) وتقريب استدلال اين است كه حقيقت صدقه هبه
است با قصد قربت . پس اگر سؤال را وى قابليت أعم از صدقه نداشت استفصال
امام ( ع ) وجهي نداشت . به جهت آنكه قصد تقرب داخل مفهوم صدقه بود . پس
حاصل مضمون عبارت آخر حديث اين است كه ( هر گاه به عنوان صدقه نبوده واز
باب مطلق هبه بوده ، جايز است رجوع كند به آن كنيز بعد از آنكه أو را به زوجه
خود بخشيده بود ) .
واحتمال اينكه شايد چون به قبض زوجه نداده بوده است جايز است رجوع ، بي
وجه است . به سبب اينكه فرقى نيست ما بين صدقه وهبه در اينكه مادامى كه
قبض به عمل نيامده است جايز است رجوع . پس روايت را بايد حمل كرد بر صورت
حصول اقباض كه فرق در جواز رجوع وعدم رجوع به سبب همان قصد قربت
وعدم آن است . با وجود اينكه در صحيحه زراره ناخوشى ديگر هم هست وآن اين
است كه دلالت دارد بر انكه بدون اقباض هم لازم است . وآن مخالف اجماع است .
وناخوشى ديگر اينكه اين موافق مذهب أكثر عامه است ، چنان كه در تذكره نقل
كرده . وسيد مرتضى در انتصار اين را از أبى حنيفة وأصحاب أو نقل كرده . پس
ممكن است حمل آن بر تقيه . وبه هر حال موافقت عامه ومخالفت مشهور از
مضعفات روايت است .
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب الهبات ، باب 7 ح 2 .