طلب برى كردى نظر به عموم لفظ تو واقرار تو ) . وطلبكار بگويد كه ( من چون
اعتقاد ( به ) كمي طلب داشتم ، به عموم برى كردم واگر مىدانستم بيشتر است
نمىكردم . در اينجا اشكال است .
( و ) چون مستلزم انكار بعد اقرار است ، پس بايد دعوى أو مسموع نباشد . لكن
اظهر اين است كه دعوى أو مسموع است چون اين از أمور غالبه الوقوع است .
مثل ( اقرار على رسم القباله ) . پس قسم متوجه غريم مىشود . وهر گاه نكول كرد
بايد طلبكار را راضى كند . وشايد دعوى عود كند در تعيين مقدار ، وقسم در نفى
زيادتى متوجه طلبكار شود كه بيش از آن مقدار منظور أو نبوده در ابراء وبعد از
آنچه نقل كرديم از تذكره گفته است كه هر گاه أو را برى كند از صد درهم در حالي
كه اعتقاد أو اينست كه صد درهم طلب ندارد ولكن در واقع طلب داشته باشد ، پس
در آن اشكال است از اين جهت كه أو را برى كرده است از چيزى كه در نفس الامر
ملك أو است . واز اين جهت كه ابراء كرده است چيزى را كه اعتقاد ملكيت آن را
ندارد . واين از باب ( بيع مال مورث ) است به اعتقاد حيات أو وحال انكه مرده باشد
ومال بايع شده باشد . ودور نيست ترجيح وجه دوم .
81 : سؤال : آيا در هبه أحد زوجين به ديگرى ، بعد از حصول اقباض ، رجوع جايز
است ؟ يا جايز نيست مثل ذي رحم ؟ .
جواب : در مسأله خلاف است . وعلامه در تذكره از شيخ عبارتى نقل كرده است
كه مشعر است بر اجماع بر كراهت رجوع . گفته است كه ( قال الشيخ - ره - عندنا
ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه ) . وبعد از آن گفته است كه جماعتى از
أصحاب ما گفته اند جايز نيست رجوع مانند ذي رحم . وخود اين قول را اختيار
كرده . وهمچنين فخر المحققين وشهيد ثاني وصاحب كفاية . وقول أول را بعضي
نسبت به مشهور داده اند وادعاى شهرت از جماعتى كرده اند ، وآن قول ابن إدريس
است واز ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده .
ومحقق در شرايع ونافع نيز ترجيح اين قول داده بعد از تردد . ولازم قول
سيد مرتضى نيز اين است چون دعوى اجماع اماميه كرده است در انتصار بر جواز
رجوع در هبه مطلقا . واين هر چند بسيار بعيد است بلكه بر خلاف آن ، دعوى