مندفع است ( 1 ) به اينكه اين كلام مصادره است . وعدم ترتب آثار شرعي بر حرام
هم ممنوع است . چنان كه مشاهده مىشود در ترتب لزوم مهر به وطى در حال
حيض وغير آن .
پس حاصل جواب از سؤال اين است كه مسلط ساختن مالك متهب را بر اجاره
دادن به أو در معنى اقباض نيست كه مصحح هبه أو باشد . چون عين در يد
مستأجر است ومالك ممنوع است از آن . ودر تصحيح هبه شرط است كه واهب
عين را سربسته به قبض متهب بدهد پس هبه فاسد است به جهت عدم حصول
قبض . پس صحت وفساد اجاره در اينجا مدخليتى ندارد ، به جهت آنكه قبض
واذن مالك به محض اجاره ممكن الحصول نيست ، چون يدي ندارد . پس هبه
صحيح نيست .
78 : سؤال : هبه كردن آنچه در ذمه غير است به شخصي ديگر غير مديون ،
صحيح است يا نه ؟ - ؟ وبه خود مديون صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اما مسألهء دوم : پس ظاهرا صحيح است وبر مىگردد به ابراء . والحال
خلافي در نظر نيست ( به غير اينكه علامه نسبت تردد به شيخ داده ) وخبر صحيح
هم دال بر آن است . ( 2 ) اما مسألهء أولى : پس هر چند اشهر بطلان است ولكن اظهر
صحت است . چنان كه مذهب ابن إدريس است وشيخ ، وعلامه در مختلف . وعبارت
شيخ ( چنان كه در تذكره نقل كرده است ) مشعر به نقل اجماع است . زيرا كه گفته
است كه : آنچه مقتضاى مذهب ما است صحت بيع وهبه است .
وقائلين به بطلان متمسك شده اند به عدم امكان قبض چون دين امر كلى
است وكلى وجودي در خارج ندارد كه قبض توان كرد . وبر اين وارد است كه قبض
كلى ممكن است به قبض بعض جزئيات . وكلى ملك مالك است در ذمهء مديون ،
ومانع از براي انتقال آن به ملك غير نيست . واز اين جهت است كه بيع دين را هم
جايز مىدانيم مطلقا . بلكه قبل از حلول اجل هم ، هر چند مطالبه نتوان كرد الا بعد
هامش
( 1 ) : جواب است بر " اما " .
( 2 ) : وسايل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 1 ح 1 و 2 . وباب 7 ح 3 .