مستأجر وبه قبض أو داد عين را الحال به سبب تسليط بر اجاره واجراى صيغه . پس
اين هبه صورتي نخواهد داشت . پس اشكال در صحت وبطلان اجاره نيز راجع
مىشود به سوى كلام در حصول قبض وعدم قبض ، چنان كه بيان آن را كرديم .
واما آنچه در اين مقام توان اشكال كرد كه أصل هبه باطل است از راه عدم تمكن
اقباض . چون در يد غير است وممكن نيست تخليه يد ورفع مانع . پس أصل هبه
باطل خواهد بود . چون اقباض ممكن نيست . چنان كه فقها گفته اند در مسأله هبه
ولى به صغير كه قبض ولى قبض صغير است لكن به شرطي كه عين موهوبه در يد
ولى باشد ودر اجارهء غير نباشد وعارية نزد غير نباشد كه وجه بطلان را عدم صحت
اقباض گرفته اند در صورت اجاره . چون در يد ولى نيست .
مندفع مىشود ( 1 ) به اينكه : مراد ايشان همين است كه يد مستأجر يد ولى نيست .
چنان كه يد ودعى ووكيل يد أو است . پس استمرار قبض سابق در أول ، كافى نيست
چنان كه در اخيرين كافى است ودر عارية اشكال كرده اند نه اينكه به هيچ وجه
اقباض ممكن نيست در عين مستأجره . وحال آنكه تصريح كرده اند به جواز هبه
عين مستأجره به مستأجر وغير مستأجر . چنان كه گفتيم پيش كه ممكن است
قبض به اينكه متهب وكيل كند مستأجر را كه از جانب أو قبض كند ودر يد أو
باشد . پس هر گاه در كبير جايز باشد پس چرا در صغير جايز نباشد .
واما اشكال در صحت قبض در صورت عدم اجازه مستأجر أول ، وبطلان اجاره يا
( اشكال ) از راه بطلان اجاره به سبب عدم تقدم قبض در صورت أولى كه فرض
كرديم كه اجاره پيش ( كذا ) از هبه متحقق نشده باشد ، در صورت عدم تحقق اقباض
به وجهي از وجوه الا به اجاره فاسده به تقريب اينكه چون اجاره فاسد است پس
اقباضى كه به آن حاصل مىشود نيز فاسد خواهد بود . چنان كه شهيد ثاني ( ره ) در
صورت عين مغصوبه . كرده است كه هر گاه هبه يا بيع به غاصب بشود واكتفا شود
به همان قبض أول صورتي ندارد ، چون حرام است واثرى شرعا بر آن مترتب
نيست .
هامش
( 1 ) : اين حمله به اصطلاح أدبي ، جواب اما است كه فرمود : اما آنچه در اين مقام . . .