أو باشد در قبض واقباض به نفس خود ، واجاره عين مستأجره بعد هبه مصحح
اقباض واهب نمىشود ، هر چند مدت اجارهء ثانيه از يد باشد از أولى به جهت آنكه
هنوز ملك براي متهب حاصل نشده كه اجاره بدهد به واهب . پس مسلط كردن
واهب متهب را بر اجاره دادن أو به واهب ، اين كافى نيست در صحت قبض هبه .
چون رفع يد مستأجر نشده واقباض حاصل نشده كه ملك أو شود وثانيا از أو
اجاره كند .
وآن كه سائل گفته است كه ظهور بطلان اجاره باعث بطلان قبض مىشود يا نه :
گويا سائل چنين فهميده كه ملكي كه در اجارهء غير باشد اجارهء آن به ديگرى باطل
است . وآن چنين نيست بلكه صحيح است وموقوف است به اجازهء مستأجر از باب
فضولي . وهر گاه اجازه نكند باطل مىشود . مگر در صورتي كه زمان اجارهء ثانيه
زايد بر اجارهء أولى باشد ، كه در آن جا با عدم اجازه مستأجر أول آن مقدار زايد بر حال
خود باقي است ، ولكن موقوف است به اجازهء مالك . وچون مفروض اين است كه
اجازه كرده پس اين منشأ اقباض مىشود . واحتمال دارد كه مصحح هبه بشود
ولكن معلوم نيست كه صحيح باشد . بلكه در صحت هبه هم اشكال است . چون
در حال عقد بالفعل اقباض ممكن نيست .
واشكال ديگر هم هست كه زمان مدت اجاره متراخى است از زمان عقد .
ومىتوان گفت كه در حين عقد هبه يد مالك بر عين در زايد بر مدت اجارهء سابقه
باقي است . ودر اين وقت كه متهب را مسلط مىكند بعد هبه بر اجاره دادن در
مدتي كه زايد بر زمان اجارهء أولى است ( ومفروض هم اين باشد كه تخليه كرده
است ، به اين معنى كه يد خود را بالمرة از أو برداشته ، ونسبت به آن قدر زائد هم
رفع ( يد ) شده وبه تسليط متهب بر اجاره ( اى ) كه مشتمل است بر آن زايد كه يد
واهب بر آن هست اقباض هم به عمل آمده است . پس با اقباض واهب هبه
صحيح مىشود ) .
ولكن مشكل مىشود ( به ) اينكه اين را يد نمىگويند در عرف بلكه مراد از يد آن
يد فعليه است ، ويد فعليه الحال مختص مستأجر است وعرفا نمىگويند در صورت
مذكوره واهب الحال رفع يد خود كرد از عين موهوبه در زمان بعد از مدت اجارهء
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 175
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٥