شرط كرده بايد متابعت آن را كرد . پس حقيقت اين ( انتفاع بردن ) داخل وقوف
وحكم وقوف نيست . وپر واضح است كه مراد امام ( ع ) اين نيست كه جعل وقف
وانشاء حقيقت وقف به دست أهل آن است كه به هر نحو خواهد وقف كند . والا لازم
مىآيد كه واقف شارع باشد پس مراد اين است كه وقفى كه از شرع رسيده
وتصرفاتى كه شارع تجويز كرده ، واقف بنا را به هر يك از آن أمور مجوزه شارع
بگذارد ، بايد به همان نحو ( كه واقف اختيار آن كرده از وجوه مجوزه شارع ) معمول
داشت وتغيير آن جايز نيست . نه اينكه هر جعلى كه واقف بكند ونام آن را وقف
گذارد بايد متابعت كرد . پس اخبار منع ، معارضي ندارد . ( 1 ) نه عموما ونه
خصوصا .
هر گاه اين را دانستى پس مىگوئيم : شرط اخراج رد مظالم واستيجار صوم
وصلات واجرت تلاوت قرآن ( همه اينها ) داخل شرط انتفاع خود ، است . اگر بگوئى
كه : راوي در حديث سؤال كرد ( ه ) از انتفاع در أيام حيات ، واين أمور انتفاع بعد از
موت است . مىگوئيم : اما أولا : جواب امام ( ع ) عام است وعبرت به ( عموم لفظ )
است . وسؤال مخصص جواب نيست . چنان كه در موضع خود محقق است .
واما ثانيا : اينكه اين سؤال از فرد خفى است وغرض راوي اين است كه بعد از
خودم توقعى از آن ندارم واحتياج در حال زندگانى باعث اين قصد من است . پس
هر گاه اين را امام مرخص نكرد ( وگاه است كه أيام حيات يك لمحه باشد ) پس
چگونه مرخص مىكند كه بعد از ممات ، چنين قرار دهد كه ابد الدهر هر سأله از
براي أو تلاوت قرآن كنند يا استيجار عبادات كنند ، يا در هر سال از باب رد مظالم
احتياطى وأمثال آن چيزى قرار بدهند .
وبه هر حال شكى نيست كه رد مظالم واجب ، از جمله ديون است مثل خمس
وزكات وهمچنين استيجار صوم وصلات هم اداى دين است كه بر ذمه أو است .
خصوصا بنابر قول به وجوب وصيت به آن ( وقول ضعيفى هم هست كه واجب است
اخراج آن از أصل مال ) وهمچنين استيجار به جهت تلاوت قرآن وأمور مستحبه از
هامش
( 1 ) : عبارت نسخه : پس اخبار منع آن به غير انتفاع خود معارضي ندارد . . .