اگر شرط منتفع شدن در ضمن عقد نفعي داشت آن حضرت بايست بفرمايند كه
( هر گاه شرط انتفاع خود بكنى جايز است ) .
ودلالت مىكند بر اين نيز اينكه وقف از جمله صدقات است . چنان كه علما تصريح
كرده اند . بلكه تفسير كرده اند وقف را به اينكه صدقه جاريه است وجايز نيست
منتفع شدن به صدقه . چنان كه از اخبار مستفاد مىشود واز خصوص همين روايت
هم تعليل به آن مستفاد مىشود . كه فرمود ( فليس لك ان تأكل منها من الصدقة ) .
ولكن در كتاب من لا يحضره الفقيه كلمه ( ولا ) بعد ( ان تا كل منها ) موجود
است . ( 1 ) وبعضي استدلال كرده اند بر مطلب به دو حديث صحيح إسماعيل بن
فضل وما آنها ( 2 ) را سابق بر اين در همين مجموعه ذكر كرديم واشكال كرديم در
دلالت آنها ، وعلى اى حال خالى از تأييد نيستند . ( 3 )
وقول ابن جنيد شاذ است ومهجور است وموافق عامه است چنان كه غالب
فتاوى أو موافق عامه است ، ودليلي از براي أو ظاهر نيست به غير عموم حديث
امام حسن عسكرى ( ع ) كه فرمود ( الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها ) .
واين حديث عام است وآن اخبار خاص اند ، وخاص مقدم است بر عام . با وجود
اينكه مىتوانيم قدح در دلالت عام كرد به اينكه مراد از لفظ ( وقوف ) در كلام
امام ( ع ) أعيان موقوفه است به قرينه ( على حسب مايوقفها أهلها ) كه ضمير
( يوقفها ) راجع به أعيان است ، يعنى بايد معامله كرد با أعيان موقوفه بر نهجى كه
واقف قرار داده ووقف آن كرده ، وتغيير آن نبايد داد . وبه هر مصرفى كه حبس
كرده ملك خود را ، بر آن ومنع خود وغير خود كرده از آن صرف بايد كرد .
پس حكم منفعت محبوسه استفاده مىشود ، از روايت ، نه حكم منفعتى كه براي
خود گذاشته واخراج از خود نكرده ، تا بگوئيم چون در حال وقف انتفاع خود را
هامش
( 1 ) : فقيه : ج 2 ص 289 .
( 2 ) : رجوع كنيد به مسئله شماره 15 ، از همين مجلد .
( 3 ) : حديث أول إسماعيل بن فضل در وسائل : ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 3 ح 3 است ، وحديث دوم در تهذيب
شيخ ج 9 ص 150 .
( 4 ) : وسائل : أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .