بعد از موت بايد به عمل آيد . وهر گاه موقوف عليه در حال حيات خود واقف است ،
پس شكى در بطلان آن نسبت به واقف نيست ، ودر ما بعد واقف هم اظهر بطلان
است ( چنان كه در جواب سؤال هاى سابقه در همين مجموعه بيان كرده أيم ) ، ( 1 )
قطع نظر از اشتمال آن بر أمور ديگر كه موجب بطلان مىشود ، چنان كه خواهيم
گفت .
واگر مراد وصيت به وقف است ، يعنى ( بعد از من وقف كنيد كه به اين مصارف
برسد ) پس با وجود اينكه منافاة دارد با وقف نامه وخلاف ظاهر بلكه صريح آن
است از چندين جهت . خصوصا از جهت آنكه توليت آن را ما دام الحيات از براي
خود قرار داده وتوليت قبل از وقف شدن ، معنى ندارد . از جهات ديگر باطل
مىشود چنان كه بعد خواهيم گفت .
جهت دوم اين است كه : چنان كه وقف بر نفس واقف باطل است ، انتفاع واقف از
عين موقوفه واكل از آن هم جايز نيست ، وهمچنين اداى دين وگذران معيشت
از آن ، هر چند وقف بر غير باشد . چنان كه مشهور علماست ، بلكه خلافي در آن نقل
نشده از شيعه الا از ابن جنيد كه علامه در مختلف از أو نقل كرده قول به جواز
انتفاع به ثمرهء وقف ، يا قيمت آن ثمره در صورتي كه شرط كرده باشد واقف اين
معنى را . وشهيد هم در دروس اسناد داده به أو . وقولي در مختلف هم از شيخ
نقل شده به جواز نشستن واقف در خانه اى كه وقف كرده ، واستدلال كرده به
روايت أبى الجارود ( قال : قال أبو جعفر - ع - : لا يشترى الرجل ما تصدق به ، وان
تصدق به مسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي
قرابته خدمه ان شاء ) . ( 2 ) واين روايت با ضعف سند ومعارضهء آن به روايت طلحه بن
زيد ( كه سندش ودلالتش أقوى وأوضح است ) دلالت آن ممنوع است وعمل به آن
مهجور است . وأقوى قول مشهور است .
ودر مسالك گفته است كه ( چون قاعدهء مذهب أصحاب اين است كه شرط
هامش
( 1 ) : رجوع كنيد به مسئلهء 25 و 26 ج 4 ، موضوع منقطع الأول .
( 2 ) : وسائل : أبواب الوقوف ، باب 3 ح 2 .