در اين صورت چنين وقفى صحيح است يا باطل ؟ - ؟ وهر گاه در نظر شما باطل
باشد ، آيا بطلان آن اجماعى است يا خلافي ؟ - ؟ وبر هر تقدير با وجود حكم
وامضاى آن مجتهد نقض آن حكم وامضا از براي مجتهد ديگر كه مخالف أو باشد
جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ناچار است در تحقيق اين سؤال از ذكر سه مطلب :
مطلب أول : در بيان صحت وفساد اين وقف است . پس مىگوئيم كه هر گاه
مستند در اين وقف همين وقف نامه است ، وثبوت اينكه وقف مزبور بر همين نحوى
كه مسطور است در وقف نامه مسلم است ، پس آنچه از ادلهء شرعيه در نظر حقير
ظاهر مىشود اين است كه اين وقف باطل است از چند جهت : أول اينكه : در
خصوص وقف دو دانگ بر مصارف مذكوره يا اين است كه مراد تنجيز وقف است در
حال حيات واقف ولكن مصارف آن بعد موت واقف است ، يا مراد وصيت به وقف
است يعنى گفته است كه بعد من وقف كنند بر اين مصارف .
پس اگر وقف منجز است در حال حيات ، پس موقوف عليه إلى حين الممات
معلوم نيست كه كيست . ووقف عبارت است از نقل ملك از خود به ديگرى ، به اين
نحو كه به همان صيغهء وقف نقل حاصل شود ، منجزا ونقل به آن مصارف
بعد الموت معلق است ومنجز نيست ودر معلق هم مراد أو منافع ما بعد الموت
است . پس منافع ما دام الحيات معلوم نيست كه از براي كيست وموقوف عليه در
آن حال مجهول است .
واگر بگوئى كه : چون كه در جملهء مصارف مفصله ( وجوه خيرات ومبرات ) مذكور
است ، پس شايد منظور أو اين باشد كه ما دام الحيات مصارف منافع آن دو دانگ
ساير وجوه خيرات ومبرات مذكور ، است . وبعد از ممات ، آن أمور ديگر كه ضيافت
وتلاوت قرآن واستيجار صوم وصلات باشد .
گوئيم كه اين خلاف ظاهر وقف نامه است ، چنان كه پوشيده نيست . وخلاف آن
چيزى است كه آن مجتهد فهميده وامضا كرده است چنان كه گفته است ( عن
منافع الحصة المشترطة لمصارف الوصايا المحررة ) كه از كلام أو مفهوم مىشود
كه همهء آن مصارف از باب وصايا است ووقف آن دو دانگ از براي آن وصايا است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٣٢