أولاد آنها چيزى ندهند . وهر گاه در حال حيات واقف أولاد صلبي أو همه بميرند
وأولاد آنها باقي بمانند مساوى حصه پسر را به أولاد أو بدهند هر چند دختر باشند .
ومساوى حصهء دختر را به أولاد أو بدهند هر چند پسر باشند .
وهمچنين است كلام هر گاه واقف بميرد وتوليت به ارشد أولاد ذكور برسد . پس
اگر همان أولاد صلبي بعينهم باقي اند ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) در ميان آنها
قسمت مىكنند ، ومادامى كه احدى از آنها باقي است به أولاد آنها نمىدهند .
وهر گاه همه مردند وأولاد آنها برجا باشند پس باز مساوى حصه پسر را به أولاد أو
ومساوى حصه دختر را به أولاد أو ( به نحوى كه گذشت ) مىدهند . وهكذا إلى آخر
الأبد .
پس در صورت سؤال بايد منافع را به آن پسر عمرو داد كه أقرب است ، نه ( به )
پسر ديگر أو ونه به پسر بكر . زيرا كه ظاهر اين است كه بطون لاحقه تلى وقف را از
واقف مىكنند چون أو در أول از براي آنها اين حق را قرار داده . نه آنكه هر بطن
لاحق از سابق بر خود تلقى كند . زيرا كه گاه است كه ( من يتقرب بموقوف عليه )
هيچ حصه نداشته ( باشد ) كه به أو منتقل بشود ، وبا وجود اين باز داخل موقوف
عليهم است وحصه مىبرد . مثل آنكه در حيات واقف از براي واقف پسرى بود
وپسر زاده ( اى ) ، وبعد از واقف يك فرزندى از همين پسر زاده أو مانده ، شكى نيست
كه اين فرزند ( موقوف عليه ) است وآنچه مىگيرد از پدر أو به أو منتقل نشده چون
پدر أو حصه نداشت . واگر با وجود اين ، پسرى هم از پسر واقف مانده باشد همه را
أو مىبرد چون أقرب است به واقف .
ودر كلام بعض أفاضل معاصرين ( ره ) ( 1 ) ديدم كه نوشته است كه ( أقرب از هر
سلسله منع ابعد همان سلسله را مىكند ) . ووجه آن را نفهميدم . بلى اگر واقف
گفته بود كه ( وقف كردم اين ملك را بر بكر وعمرو وأولاد هر يك از اينها إلى
انقطاعهم ) با ادعاى اينكه ظاهر اين كلام اين است كه در هر طبقه أولاد هر يك
مدخليت داشته باشد ، در اين صورت وجهي از براي اين سخن بود . ولكن مفروض
هامش
( 1 ) : مراد عالي جناب آقاى سيد حسين قزوينى است ( ره ) .